ألمانيا تقرر اتخاذ إجراءات جديدة بحق طالبي اللجوء في هذه الحالات .

تعتزم وزارة الداخلية الألمانية تشديد الإجراءات بحق اللاجئين الذين يُخفون هوياتهم الحقيقية من خلال مسودة قانون يتضمن إجراءات أخرى من شأنها أن تمنح السلطات مزيداً من السيطرة فيما يتعلق بمسألة اللجوء.
وذكرت “دويتشه فيله” أن مسودة القانون تهدف إلى “تحسين السيطرة على إجراءات اللجوء”، كما تضمنت الإجراءات “منع الانتقال إلى مسكن خاص” بالنسبة لطالبي اللجوء الذين لا يشاركون في الكشف عن هويتهم أو في توفير وثائق سفر.
وتنص مسودة القانون أيضا على أنه يتعين على طالبي اللجوء البالغين البقاء في مراكز الاستقبال الأولى لمدة تصل إلى 18 شهرا، إذا لم يحصلوا قبل ذلك على وضعية حماية أو لم يغادروا البلاد في غضون هذه الفترة.
وبالنسبة للقُصر والعائلات، فتسري عليهم مدة إقامة قصوى تبلغ 6 أشهر، مع حرية في التقدير، فإذا كان نزل الاستقبال ممتلئ أو كانت هناك “أسباب قهرية” أخرى، يمكن لطالب اللجوء حينئذ المبيت في مكان آخر، وفقاً لمسودة القانون.
ومن المقرر ، أن يتم البت بـ”مسودة القانون” من قبل مجلس الوزراء الألماني في نيسان المقبل من عام 2019.
ويأتي ذلك بعد أن وافقت الحكومة الاتحادية في ألمانيا في شباط الماضي، على مشروع قانون دائم يلزم اللاجئين بعدم اختيار مكان إقاماتهم حيث يهدف هذا المشروع إلى توزيعهم على المدن بشكل متساو.
ويشار إلى أن اللاجئين السوريين يُعتبرون ثالث أكبر جالية أجنبية في ألمانيا بعد الأتراك والبولنديين.
مراسلون + وكالات