سوريا ..غضب واحتجاج من بعض النواب في مجلس الشعب ومطالب باستجواب وزراء .

شهدت جلسة مجلس الشعب في سوريا ارتفاع أصوات بعض النواب غضباً من أداء بعض الوزراء وخصوصا أثناء تقديم عروضهم تحت قبة المجلس .

وذكرت صحيفة “الوطن” أن النائب محمد رعد انتقد خلال مداخلة في الجلسة أمس وزير النفط و حمل المسؤولية لأداء المجلس في مثل هذه الموضوعات قائلاً “أشعر في كثير من الأحيان أن المجلس يغرد خارج السرب فالشعب في واد ونحن في واد آخر، مضيفاً “مثلاً في الجلسة المخصصة لوزير النفط كان الوزير يعرض لنا صوراً جوية على مواقع الآبار والنفط والغاز وشعبنا في المدن السورية يتقاتل على جرة غاز”.

وتابع النائب “يجب أن يستدعى وزير النفط وعليه أن يعرض أسباب أزمة الغاز والمازوت في المدن السورية لتحديد المسؤوليات لا أن يخرج علينا ليستعرض إجمالي أعمال الوزارة متناسياً الأزمات في هذه الوزارة”.

وتشهد عدة محافظات أزمة في تأمين مادة الغاز المنزلي منذ أيام حيث تراوح سعر أسطوانة الغاز المنزلي في بعض المحافظات ما بين ‌‏6 و8 آلاف ليرة جراء زيادة الطلب على الغاز خلال فصل الشتاء لاستخدامه في التدفئة بدلا ً لـ الكهرباء ، و بسبب احتكار الغاز من قبل بعض التجار.

كما تشهد محافظة درعا جنوب سوريا أزمة في تأمين مادة الخبز للأهالي منذ مطلع شهر أيلول الماضي، الأمر الذي أدى إلى ازدحام شديد و تدافع أمام الأفران للحصول على الخبز.

وتطرق رعد إلى موضوع وزير العدل قائلاً “أستغرب أن أحد زملائي يعرض عليه ملف فساد تحت القبة فيجيبه الوزير: إن التحقيقات جارية ولكن لا نستطيع أن نبدل مخافة من الرأي العام وننتظر التبديلات الدورية، معتبراً أن هذا فساد كمن يكشف مسؤولاً حرامياً كبيراً ويكتفي بإنهاء تكليفه”.

وطالب رعد بأن “يكون هناك أداء لمجلس الشعب واضح وصريح مع الحكومة”، مشيراً إلى أنه “لا يتوافر لدى الأعضاء معلومات فمثلاً هناك معلومات وصلت أن أحد الوزراء الذين تم إنهاء تكليفهم طلب من كل مدير مليون ليرة بحجة أنه سيكرم ذوي الشهداء”، معتبراً “كأننا وصلنا إلى مرحلة الإفساد وليس الفساد نحن نفسد المديرين”.

من جهته، طالب النائب فارس جنيدان باستجواب وزير العدل على خلفية ملف أحد القضاة قدمه جنيدان للوزير، مضيفاً “الوزير قال إنه تم تحويل القاضي إلى محكمة مسلكية وهو في الحقيقة لم يحول”.

وقال زميله وليد درويش “نتعامل مع هذه الحكومة مع وزيرين في كل وزارة الوزير المسمى ومدير مكتبه فهناك شيء غريب يحدث اليوم نتواصل مع أحد مديري الوزراء للحديث مع الوزير فيجيب: أنا أقرر متى تتواصل مع الوزير محدداً مدير مكتب وزير التعليم العالي”.

وأوضح درويش أن “الدستور حدد دور أعضاء مجلس الشعب الرقابي ومن ثم من واجب أن يتواصل النائب مع الوزير المختص لمتابعة قضايا المواطنين”، معرباً عن “أمله أن يقرأ الوزراء دستور البلاد ليعلموا من هو عضو مجلس الشعب؟ وما دور المجلس؟”.

من ناحيتها، اعتبرت زينب خولة أن “كل ما يطرح من هموم للمواطنين تحت القبة في هذه الدورة التي قاربت أن تنتهي لم يتم إيجاد حلول لها فلم يتم ضبط الأسعار وكذلك الحال في العمليات الجراحية لا حلول”، مضيفة “ومن ثم إما أن تأخذ الحكومة بكلامنا وإما علينا ألا نضيع وقتنا في حضور الجلسات”.

وأكدت خولة “لا خط أحمر على أي وزير يجب عليهم أن يسمعوا عضو مجلس الشعب، حينما يتكلم في قضية شخصية لا يستقبله الوزير”.

بدوره، علق أنزور على هذه المداخلات بقوله “عندما يشعر الوزير حين يأتي إلى المجلس أن الأمور جدية بكل تأكيد ستتغير الأحوال ومن ثم هذا أداء وسلوك المجلس ليس له علاقة بالوزراء وهنا لا أدافع عن أي وزير”.

وأكدّ أنزور “حينما نؤدي واجبنا بشكل صحيح ونضيق الخناق على الحكومة لتؤدي برنامجها بالشكل الجيد بكل تأكيد تتغير الظروف”.

يأتي ذلك في وقت ماتزال تشهد فيه البلاد صعوبات في المعيشة و غلاء جنوني بالأسعار بشكل متفاوت في بعض المدن و المحافظات في سوريا وازدياد معدلات الفقر و البطالة رغم التحسن في الوضع الأمني الذي شهدته سوريا بعض استعادة الجيش العربي السوري معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة متشددين و مجموعات إرهابية.

الوطن