تحرير الغوطة الشرقية.. سينعش الاقتصاد المحلي

تفتح عودة مدن ومناطق الغوطة الشرقية إلى سلطة الدولة الطريق واسعا نحو استعادة النشاط الاقتصادي الوطني لزخمه أو على الأقل جزءاً كبيراً منه، وذلك بالاستناد إلى عوامل عديدة أهمها أن العاصمة وريفها باتت آمنة تماما وهذا يعني أن المستثمر المحلي بات مطمئنا إلى أن مشروعاته وأنشطته الاستثمارية لم تكون بعد ذلك اليوم عرضة لأي مخاطر، وهذا يقود تلقائيا إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة سيرتفع تدريجيا مع خطوات الحكومة بإعادة الخدمات الرئيسية ومؤسسات الدولة إلى تلك المناطق، فضلا عن أن مدن الغوطة الشرقية ستتحول من مدن كانت تلقي بثقلها على البلاد بفعل تمركز المجموعات المسلحة فيها إلى مدن تستعيد عافيتها الاقتصادية وتتحول إلى رافد وداعم للاقتصاد الوطني، إذ ليس مستغربا أن تعود ورش ومصانع سقبا الخاصة بالمفروشات إلى العمل والإنتاج، وليس مستبعداً أيضا أن تعاود ورش حرستا ومصانعها الصغيرة عملها كما كانت في السابق وإن كان من الصعب أن يعود حالها إلى ما قبل الأزمة خلال فترة زمنية قصيرة.
هناك تأثيرات اقتصادية واسعة ستحملها عملية الجيش الرامية إلى استعادة الغوطة الشرقية، وهذه التأثيرات متنوعة وعديدة، تبدأ كما أشرنا آنفا من التحولات المنتظرة على أوضاع مدن ومناطق الغوطة الشرقية إلى التأثيرات المحتملة على البيئة المحيطة بالغوطة الشرقية وامتداداتها، فالطريق الدولي الذي يربط دمشق بحمص والساحل سيستعيد نشاطه سواء على جبهة تسهيله لحركة النقل والانتقال للمواطنين أو على جبهة تسهيل حركة البضائع والسلع وضمان تدفقها بين المحافظات المنتجة وتلك المستهلكة.
لذلك عملية تحرير الغوطة تكتسب أبعاداً أكبر من مجرد تخليص ما يقرب من 8 ملايين مواطن من قذائف القتل والغدر، فهي تفتح الباب نحو الولوج إلى مرحلة جديدة يجب أن تكون مؤسسات الدولة قد استعدت لها لوجستيا واجتماعيا واقتصادياً وكل تأخير في ذلك يعني هدرا في الإمكانيات والفرص المتاحة لتعزيز صمود البلاد ومقاومتها لكل من يريد للغوطة الشرقية أن خاصرة تنطلق منها سموم الموت نحو العاصمة والمدنيين داخل مدن ومناطق الغوطة نفسها وفي العاصمة…وهذا لن يحدث، فالتضحيات المقدمة لتحرير الغوطة وغيرها من غير المسموح أن تذهب هدراً أو يمتصها عامل الزمن والبيروقراطية القاتلة لدينا.
سيرياستيبس