الدعارة و السياحة الجنسية في سوريا .. "سعاد" تروي : زوجي يحضر الزبون ويقبض الثمن
شهدت سوريا خلال سنوات الحرب الثمانية انتشاراً واسعاً لتجارة الجنس ” الدعارة ” أو ما يعرف بـ ” السياحة الجنسية ” لأسباب تعود بالدرجة الأولى إلى الرغبة في الكسب السريع للمنتفعة المادية ولأسباب أخرى تتعلق بتردي الحياة المعيشية وازدياد معدلات الفقر.
ونشرت صحيفة “الأيام” متابعة صحفية تقصت من خلالها عن “بائعات الهوى” موضحةً أن رغم انتشار ظاهرة ما يُمكن تسميته بشكل غير قانوني وغير رسمي “ السياحة الجنسية” إلا أنّه لا يوجد أي قانون ناظم لذلك بل على العكس منه.
و قالت المحامية اعتدال محسن أنّ “وجود القوانين التمييزية ضد المرأة، وخاصة في العقوبات المفروضة على جرم الدعارة ، أدى لاعتبار المرأة جانية، والرجل طالب للمتعة أو زبون”، مشيرةً إلى أنّه “يمكن معاقبة الرجل في حال كان مُسهّل للدعارة فقط.”
وفيما يتعلق بموضوع السياحة الجنسية، أكدت المحامية اعتدال، بأنّه “لا يوجد قانون ناظم لها، وليس هناك إمكانية لقوننة الموضوع في سوريا، حيث أنّه في حال إصدار قانون لذلك سيصطدم مع قانون الأحوال الشخصية، وأيضاً مع قانون حقوق الإنسان، الذي يرفض أن تتحول المرأة لسلعة”.
وفي هذا السياق، تحدثت إحدى العاملات في الجنس المأجور للصحيفة وتدعى سعاد (اسم مستعار) أن زوجها لايعمل ولا يريد أن يعمل اتخذ قرار بتشغيلها بأي عمل رغم أن لديها طفلان لكنه لم يهتم..
وقالت سعاد “كنت يومياً في الساعة التاسعة مساء أهتم بنفسي وأرتدي ملابسي وأضع القليل من المكياج حتى يقوم زوجي بإحضار الزبون”، مضيفةً “في البداية كانت ترفض إلا أن زوجها كان يهددها بأخذ الطفلين منها.. وبات كل يوم يُحضر لها زبون”.
وتابعت أنه في الصيف تزداد نسبة الزبائن وزوجها يعمل محاسب ويقبض ثمن بيع جسدها.. إلا أن العمل في الحرب تعطل كثيراً و زوجها سابقاً كان لايستقبل سوريين أما اليوم فهو مُضطر لأي زبون بغض النظر عن جنسيته، وتختم حديثها، بأنّها سجنت 3 مرات مع زوجها وطفليها بتهمة الدعارة.
من جهتها، نفت نقابة الفنانين “أيّة علاقة لها بموضوع بائعات الهوى لا من قريب ولا من بعيد”، وفقاً لما ذكره مدير مكتب نقيب الفنانين.
وأوضح أن “مهمة النقابة في توثيق العقود لهنَ حيث يتم إعطائهن بطاقة ضمن مدة العقد التي لا تتجاوز الشهر ولمحل محدد، وعندما ينتهي العقد لا يحق لهن العمل”.
ويعتبر قانون مكافحة الدعارة ساري المفعول منذ أيام الوحدة السورية – المصرية عام 1961، ويُجرّم القانون العمل بالدعارة ويعتبر جنحة يعاقب عليها وفقا للقانون رقم 10 لعام 1961 “قانون مكافحة الدعارة”.
وتضبط السلطات السورية من آونة لأخرى بائعات هوى و شبكات تعمل على تسهيل الدعارة مقابل المنفعة المالية والتي تنشط في شقق سكنية مخصصة لهذا الغرض و فنادق و غيرها، حيث يمثُل أمام القضاء السوري عشرات القضايا من هذا النوع للنظر فيها.