دمشق ..ضبط موظفين زوّروا عقود زواج في المحكمة الشرعية .. كيف الطريقة ؟

قررت محكمة الجنايات الثانية في دمشق إبطال عدد كبير من عقود زواج لمزورة صادرة عن المحكمة الشرعية لأشخاص داخل وخارج سوريا و في بعض القرارات طرفا العقد غير موجودين.
وأفادت وسائل إعلامية محلية، أن تلك العقود المزورة تمت بالتعاون مع بعض الموظفين في محكمة دمشق الشرعية و الذين ساهموا في عملية التزوير .
وتلا رئيس المحكمة القاضي زياد الحلبي الحكم في الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء، أرقام عقود الزواج المزورة ومن ثم إبطالها وتحويلها إلى المحكمة الشرعية لتسوية أوضاعها وخصوصاً أنه من الممكن أنه نتج عن العقد نسب.
وأشار قرار المحكمة إلى أنه تم تجريم موظفي محكمة دمشق الشرعية  الذين ساهموا في عملية تزوير عقود الزواج.
وفي تفاصيل القضية أن الموظف المفوض في كتابة العقود كان يقابل الأهالي خارج المحكمة ومن ثم يكتب العقد ويبصم عن الفتاة أو الشاب وخصوصاً أن هناك عدداً من الشباب خارج البلاد ولم يرسلوا وكالات أو لم يحضروا أثناء كتابة عقد الزواج.
كما تضمن قرار المحكمة أنه يحق للمتضررين من العقود بالادعاء على الموظفين الذين زوروا العقود أمام المحاكم المختصة لما لحق بهم من ضرر نتيجة هذه العقود.
وقال مصدر في المحكمة الشرعية في توضيح موجز لصحيفة “الوطن” المحلية، أن إبطال العقد قانوناً ليس بالضرورة أن يبطل شرعاً باعتبار أن هناك عقداً عرفياً وشرعياً سابقاً للعقد المزور، موضحاً أنه شتان ما بين بطلان العقد شرعاً وما بين بطلان إجراءات توثيقه وتثبيته.
يشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت سوريا حدوث عمليات تزوير كثيرة في الوثائق والثبوتيات الشخصية للسوريين وفي عقود الاستملاك للمنازل والعقارات و السيارات وغيرها، وخاصة الممتلكات العائدة لمواطنين مقيمين خارج البلاد.