لأول مرة في سوريا .. فتاة تطلب تثبيت الزواج من أخيها في المحكمة !!

من عجائب الأزمة في سوريا ، أخت رفعت دعوى نفي نسب على والديها لتثبيت الزواج من أخيها !! … ارتفاع دعاوى نفي النسب في القضاء خلال الأزمة… 50 دعوى في “جنايات دمشق” متعلقة بأفعال منافية للحشمة

سمعنا عن العديد من الحالات الغريبة التي حدثت في ظل الأزمة، فكات بعضها غريباً عن المجتمع السوري وأخرى حدثت قبل الأزمة إلّا انها نادرة وازدادت في ظل هذه الظروف، إلّا أنه حين تسمع عن حالة في القضاء متعلقة بفتاة وشاب أخوين متزوجين ويريدان تثبيت زواجهما في المحكمة، فهذه من الغرابة بمكان ومن الممكن أن لا يصدقها القارئ.

حضرت جريدة “الوطن” جلسة دعوة في إحدى المحاكم الشرعية متعلقة بنفي النسب مرفوعة من الفتاة على والديها تدعي فيها أنهما ليس بوالديها، وأنها لقيطة وجدوها في الشارع ومن ثم نسبوها لهما وبالتالي فإن الذي تزوجته أخوها بقيود الأحوال المدنية وليس شرعاً.

وطلبت فيها المدعية أن ينفى نسبها عن والديها وتثبيت زواجها من أخيها المقيد بالأحوال المدنية.

ومايزيد من الأمر غرابة أن الفتاة أنجبت طفلاً وبما أنها لاتستطيع أن تنسبه لها ولأبيه نسبته لجده أي والدها المقيد في الأحوال المدنية وبالتالي أصبح أخاها وابن جده.

وباعتبار أن الحالة غريبة جداً رد القاضي الدعوى شكلاً معللاً بعدة أسباب أولها أنه لابد أن تذكر اسم والديها الحقيقيين قبل أن ترفع دعوة نفي النسب لتثبيت زواجها من أخيها المقيد في الأحوال المدنية، بينما السبب الثاني يجب أن ترفع الدعوى من قبل محام اضافة إلى أسباب أخرى, وبالتالي تم رد طلب تثبيت الزواج .

وأوضح مصدر قضائي أن هذه الحالة نادرة، ولم تحدث منذ فترة طويلة، وأنه من الواضح أن هناك مشكلة يريد الطرفان التستر عليها بهذه الطريقة وخصوصاً ان مجريات القضية أظهرت عدة أمور، من دون أن يذكرها.

وبين المصدر أن زواج الأخوة يعد فاسداً في القضاء لا يأخذ حكم البطلان، بمعنى انه يتم تثبيت نسب الطفل في حال كان موجوداً، بينما الباطل لايتم فيه تثبيت النسب لافتاً الى ان هذا الزواج عليه عقوبة جزائية كبيرة ، تحت مسمى جرم السفاح باعتبار انه خطير وقذر.

ولأن القضية غريبة جداً بحثنا في محاكم الجنايات بدمشق لعلنا نجد احصائيات دقيقة عن هذا الموضوع فكانت النتيجة أن هناك نحو 50 دعوى متعلقة بجرم الفعل المنافي للحشمة في محاكم الجنايات بدمشق، الذي يندرج تحته العديد من الأفعال ولعل هذا النوع احد الأفعال.

وفيما يتعلق بموضوع نفي النسب أعلن مصدر قضائي عن ازدياد في هذه الدعاوى ظهرت في ظل الأزمة، بعدما كانت قليلة وحتى انها تصل الى مرحلة الندرة قبل الأزمة مشيراً إلى ان القضاء يدقق كثيراً فيها وبالتالي فإن المشرع منع قيام هذه الدعوى إلّا بتوكيل محام.

وذكر المصدر العديد من القصص منها أن رجلاً تزوج من امرأتين احداهما ثبت زواجها في المحكمة والثانية بقي زواجها عرفياً، الّا أن الثانية أنجبت طفلاً فأقدم الزوج على تسجيل الطفل باسم زوجته الأولى التي تم تثبيت زواجها في المحكمة مادفع ذلك بعد فترة طويلة الى رفع الأم الحقيقة دعوى اثبات نسب لابنها وبالفعل تم اثبات ذلك.

وأرجع المصدر ارتفاع دعاوى نفي النسب إلى عدة أمور منها أن بعض الحالات لأشخاص حاولوا التهرب من خدمة العلم موضحاً ان بعض العائلات لديها ابنان فيتم رفع دعوى نفي نسب حتى يصبح كلاهما وحيدين وبعد فترة يتم رفع دعوى اعادة النسب

المصدر : الوطن أونلاين – محمد منار حميجو