لماذا تصر تركيا على فتح بريدها الحكومي شمال حلب؟
ﺗﺼﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮﺫ ﺗﺤﻮﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺭﻳﻒ ﺣﻠﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺣﻴﺚ ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻓﺮﻋﺎً ﺁﺧﺮ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ “ ﺑﻴﺖ ﻱ ﺗﻲ ” ( ptt ) ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺃﻭ ﺻﻤﺖ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ “ ﺩﺭﻉ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ” ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻳﻒ ﺣﻠﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺑﻠﺲ ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﻧﺪﺩﻭﺍ ﻋﺒﺮ “ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺃﻭﻥ ﻻﻳﻦ ” ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻛﻘﻮﺓ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﻣﻨﺬ ﺳﻠﺨﻪ ﻋﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺳﻨﺔ .1939
ﻭﺗﺒﺮﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﺮﺽ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺮﺽ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺘﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﻔﺮﺽ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺒﻄﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺮ .
ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺘﻴﻦ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺇﻟﻴﻬﻢ “ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺃﻭﻥ ﻻﻳﻦ ” ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﻤﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﻯ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻭﺗﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺒﺎﻁ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺃﺗﺮﺍﻙ ﺗﻘﻮﻝ ﺃﻧﻬﻢ “ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭﺍ ” ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻭﻋﺪﺕ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ .
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺓ “ ﺩﺭﻉ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ” ﻫﻲ ﻣﻨﻊ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﻨﻊ ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﺽ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺃﻭﻝ ﻓﺮﻉ ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ ﻭﻣﺼﺮﻑ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺑﻠﺲ ﺑﺮﻳﻒ ﺣﻠﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺑﺤﺠﺔ ﺧﻔﺾ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮﻯ ﻭﺑﻠﺪﺍﺕ “ ﺩﺭﻉ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ” ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻗﻰ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺗﺠﻴﻬﺎ .
الوطن اونلاين