سوريا ..حل مشكلة سقف سحب 10 ألاف ليرة من المصرف العقاري للمعاشات

عقدَ المصرف العقاري ومصرف التسليف الشعبي مذكرة تفاهم تهدف إلى حل المشكلة المتعلقة بسقف السحب بـ10 آلاف ليرة سورية لدى التسليف الشعبي.

وتقضي الاتفاقية بتزويد العقاري للتسليف بـ250 نقطة بيع لنشرها في فروع ومكاتب التسليف الشعبي لصرف رواتب أجور ومعاشات الموطنين لدى مصرف التسليف الشعبي، بحسب صحيفة الوطن المحلية.

وفي التفاصيل، بين مدير المعلوماتية والتسويق في المصرف العقاري مجد سلوم أن هدف الاتفاقية حل مشكلة سقف السحب لمواطنين رواتبهم لدى التسليف الشعبي بـ10 آلاف ليرة للسحبة الواحدة حيث يحتاج من يود سحب مبلغ 100 ألف ليرة لتنفيذ 10 سحبات ويعود سبب ذلك لتقادم التقانة والبنية البرمجية.

وعن ميزات الاتفاقية أوضح سلوم، أن تزويد نقاط البيع للتسليف الشعبي ونشرها عبر فروعه يمنح المواطنين رواتبهم لدى التسليف الميزات المتاحة نفسها للموطنين رواتبهم لدى المصرف العقاري حيث تسمح نقطة البيع بسحب حتى 200 ألف ليرة يومياً وبسقف 100 ألف ليرة للسحبة الواحدة.

وأضاف أن نقاط البيع تسهم في حل مشكلة فتح حسابات جديدة لدى التسليف وأن هناك ربطاً لنحو 65 ألف حساب لدى التسليف الشعبي على صرافات العقاري ونشر نقاط البيع لدى فروع التسليف سيخفف الضغط الشديد على صرافات العقاري وخاصة أن لدى التسليف نحو 68 فرعاً في مختلف المحافظات.

واعتبر سلوم أن مذكرة التفاهم باتت نافذة وهناك اجتماعات بين المصرفين لتنفيذ المذكرة وتدريب بعض العاملين لدى التسليف الشعبي على استخدام هذه النقاط.

وتابع أنه تم حالياً تزويد التسليف الشعبي بنحو 25 نقطة بيع سيتم نشرها في دمشق وستبدأ العمل خلال أسبوع وبعدها سيتوالى تزويد التسليف بنقاط مماثلة في بقية المكاتب والفروع بالمحافظات، متوقعاً أن يتم تزويد التسليف بكامل النقاط المتفق عليها في مذكرة التفاهم خلال شهر.

وتتيح هذه الخدمة لحاملي بطاقات المصرف قنوات جديدة لاستخدام البطاقات من خلالها في إطار التوجه الحكومي لنشر خدمات الدفع الإلكتروني واستخدام الحسابات المصرفية لإجراء العمليات المصرفية لأكبر عدد ممكن.

وتندرج مذكرة التفاهم الجديدة ضمن حزمة الإجراءات المتبعة لزيادة تفعيل عمليات الربط والتعاون الإلكتروني بين المصارف، وربما الوصول إلى منظومة دفع إلكترونية.