سوريا .. قرار يمنع العمل بمبدأ القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا ، قراراً منعت بموجبه وضع عبارة (القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل) من قبل البائعين على محالهم .
وورد في قرار الوزارة والذي حمل رقم (3351) أنه يمنع وضع عبارة “القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل” خلال أسبوع من تاريخ الشراء، في حال اكتشف المشتري عيب فيها، ويشمل هذا القرار عدة سلع .
ومن بين السلع التي سيشملها القرار: “الأجهزة الكهربائية و المنزلية بكل أنواعها ، و الحواسيب وملحقاتها والهواتف الثابتة و المحمولة ، و الألبسة الجاهزة والأحذية و السيارات و قطع التبديل الخاصة بها ، كما يشمل الأجهزة الطبية والمخبرية و مستلزماتها وغيرها”.
وألزم القرار البائع والمُنتج بإبدال البضائع والسلع خلال مدة أسبوع من تاريخ شرائها أو إعادة قيمتها للمشتري في حال اكتشف عيب فيها ، مشدداً على التزام المُنتج أو المستورد بشروط الضمان والكفالة في حال كانت موجودة .
ورغم أنه توجد حالات عدم رد التجار للبضائع أو استبدالها ، إلا أن هذا القرار أثار انزعاج بعض البائعين كون قد يسبب لهم بعض الضرر في حال استغله بعض الزبائن وعمدوا إلى إرجاع السلع بلا مبرر، إلا أنه من ناحية أخرى سينقذ البائع في حال اشترى بضاعة غير جيدة.
واتخذت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إجراءات للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار وفقدان أي مادة بقصد الاحتكار في الأسواق الذي تزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار ، كان آخرها توقيع مذكرة بينها وبين وزارة النفط والثروة المعدنية لتوزيع بعض المواد الغذائية عبر البطاقة الذكية .
وبينت حينها أن الهدف من تلك الخطوة هو تقديم عدد من السلع عبر نظام البطاقة الذكية بغية إيصال الدعم إلى مستحقيه، بدلاً من البطاقات التموينية الورقية وما يشوبها من أخطاء التطبيق وعمليات التزوير.