وزير الأوقاف: إلغاء منصب المفتي أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني

صرح وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، بأنه سيتم توسيع صلاحيات “المجلس العلمي الفقهي”، منوهاً إلى أن منصب المفتي سابقاً أُحدِث سياسياً من قبل “الاحتلال العثماني التركي”، وأنه منافٍ لمقاس التشريع وحقيقته.

وقال عبد الستار السيد: “سيتم توسيع عمل المجلس، وإن عملية تحويل الفتوى من حالة فردية إلى جماعية أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني”.

وأضاف: “المجلس لن يتدخّل بأحكام العبادات الجزئية واليومية ويستطيع كل العلماء والأئمة والخطباء الإجابة على الأمور الفردية”.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن المجلس يتولّى إصدار الفتاوى ويعتمد بذلك على مذاهب الأئمة من فقهاء المذاهب الإسلامية مع ذكر الدليل، ويعتمد في استنباطه على مختلف مصادر التشريع الإسلامي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها والاجتهاد المعتمد على روح التشريع ومقاصد الشريعة الإسلامية بعيداً ظعن العصبية المذهبية، ويستوعب مختلف الأحكام الفقهية المعاصرة مثل زرع الأعضاء والموت السريري وبعض الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.

الجدير بالذكر أن المجلس العلمي الفقهي أُحدث عام 2018، في إطار القانون 31 الذي ينظم عمل وزارة الأوقاف، وأتبعه في هذا العام بالمرسوم التشريعي رقم “28” الذي يقضي بتعزيز دور المجلس وتوسيع صلاحياته، ويلغي في ذات الوقت منصب المفتي العام للجمهورية الذي كان يشغله أحمد بدر الدين حسون.