أوضح مدير مؤسسة الحبوب في اللاذقية ربيع مروة حقيقة ما تم تداوله من معلومات عن اختفاء كمية من القمح من مرفأ اللاذقية.
وأوضح مروة لـ “شام إف إم” أنه لا صحة لما نشر في إحدى الصحف عن سرقة ٥٠٠ طن من القمح في مرفأ اللاذقية.
وتابع: “اتفقنا مع الشركة الموردة على استيراد ١١٥٠٠ طن من القمح ووصلت كمية ١١٠٠٠ طن، فقمنا باستلام الكمية الواردة في شهر تشرين الأول ودفع قيمتها”.
وبين أن هناك حد مسموح معترف عالميا لتعويض التاجر في حال كان هناك فارق بالوزن وهو ١٠ بالألف، لكن الفارق في الكمية يفوق الحد المسموح ولا نستطيع تعويضه.
وكان مدير عام مؤسسة النقل البحري المهندس حسن محلا قد أكد تعرض الباخرة “سورية” إلى نقص واضح في حمولتها بتاريخ 22 تشرين الثاني، موجهاً أصابع الاتهام إلى كل من “المورد” لصالح المؤسسة السورية للحبوب، و”الوكيل البحري” المكلف بتسيير أمور الباخرة لدى عملية التفريغ.
وتؤكد الوثائق الصادرة عن وزارة النقل أن الباخرة “سورية” التابعة لمؤسسة النقل البحري قد باشرت بالفعل بتاريخ 22 من الشهر الفائت بإفراغ حمولتها من مادة القمح البالغة 11.499 ألف طن، وتم سحب كمية 7.853 ألف طن من حمولة الباخرة مباشرة، وذلك عبر عنابر الباخرة إلى السيارات الشاحنة، كما تم سحب كمية 3.155 ألف طن عبر القطار من حمولة الباخرة أيضاً، وبالتالي فإن إجمالي النقص الحاصل يصل إلى حدود 490 طناً، ويشير محضر الضبط رقم 29 الصادر عن إحدى الجهات البحرية أن عملية التفريغ تمت بحضور الوكيل البحري وأصحاب العلاقة، وأن الخلل يمكن أن يكون في عملية التفريغ للسيارات الشاحنة.
