سوريا .. منع بيع وشراء السيارات والعقارات بلا إشعار مصرفي.. تفاصيل الآلية الجديدة

أصدر وزير النقل علي حمود ، قرار بعدم نقل ملكية أي مركبة الا بعد اشعار مصرفي ، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء الذي سبق وأصدره بخصوص بيع وشراء العقارات والمركبات في سوريا .

وجاء في قرارة وزارة النقل ، أنه يمنع إجراء أي معاملة نقل ملكية (بيع – شراء) اعتباراً من تاريخ 15 شباط 2020 ، إلا بعد تقديم إشعار مصرفي باسم صاحب الملكية أو من ينوب عنها ، يتضمن تسديد ثمن المركبة أو جزء منه.

آلية بيع وشراء العقارات والسيارات في سوريا :

ويقبل الإشعار بحسب ما جاء في القرار ، من أي مصرف سواء كان عام أو خاص، كما يقبل باسم أحد مالكي المركبة في حال كان لها أكثر من مالك.

وبين القرار ، أن أحكام قرار  بيع وشراء العقارات والمركبات ، لا يطبق بعقود نقل الملكية دون مقابل ، مثل حالات الوراثة والهبة أو المبادلة المجانية أو القسمة والاختصاص.

بدورها ، أصدرت أيضاً المديرية العامة للمصالح العقارية تعميماً لرؤساء مكاتب التوثيق العقاري حول التأكد من إرفاق إشعار بتحويل مبلغ من ثمن العقار في حساب مصرفي ضمن معاملات عقود البيع.

وجاء في تعميم المديرية، أنه ينبغي على رؤساء مكاتب التوثيق العقاري التأكد من إرفاق إشعار مصرفي يثبت تحويل ثمن المبيع أو جزء منه من حساب الشاري إلى حساب البائع في معاملة عقود البيع الرضائية قبل توثيقها، واستثنى التعميم عدداً من المعاملات كمعاملات الهبة المجانية والانتقال للورثة والاختصاص والمبادلة المجانية.

وفي 21 كانون الثاني الفائت، أصدر مجلس الوزراء قراراً يلزم بحصر شراء العقارات والسيارات في سوريا عبر البنوك، وذلك ابتداءً من منتصف شهر شباط الجاري.

وشمل القرار جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، كما سهّل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وسواء كان سورياً أو من في حكمه، أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة.