الكونغرس يهدد أردوغان بعقوبات "قاسية جداً"

كشف عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي ” الكونغرس “عن مشروع قانون يفرض عقوبات قاسية على أشخاص وقطاعات واسعة في تركيا، بما فيها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأعلن عضوا مجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي غراهام، والديمقراطي كريس فان هولن، أمس الأربعاء، عن مشروع قانون تحت مسمى “غراهام فان هولين التركي” يفرض عقوبات قاسية جداً تستهدف أشخاصاً وقطاعات واسعة في تركيا، بما فيها الرئيس رجب طيب أردوغان وأعضاء الحكومة وأصولهم المالية، إضافة إلى حظر القادة الأتراك من الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، كما تطال العقوبات قطاع الطاقة والجيش التركي.
وأعرب الجمهوري غراهام عن ثقته بالحصول على “دعم قوي من الجانبين السسياسيين في الكونغرس “، في حين لم يوضح المشرعان متى سيقدم النص أمام مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

تفاصيل العقوبات

وبحسب المشروع، سوف تستهدف العقوبات الأصول المالية للقيادة التركية في أميركا، حيث تتضمن القائمة الرئيس ونائب الرئيس، ووزير الدفاع ووزير الخارجية، ووزير الخزانة والمالية، ووزير التجارة، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية.
كما تشمل العقوبات المعاملات العسكرية مع تركيا، وتستهدف أي شخص أجنبي يبيع أو يوفر دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً، و أي جهة تنفذ أي صفقة مع الجيش التركي، بما فيها قطع غيار الطائرات، التي تستخدمها القوات الجوية التركية، أو أي معدات، بما في ذلك المركبات التي تستخدمها القوات البرية والبحرية والأسلحة، أو المواد الدفاعية التي يستخدمها الجيش التركي.
كذلك تطال العقوبات قطاع الطاقة التركي، حيث تشمل أي شخص أو كيان أجنبي يقوم بتوفير السلع والخدمات، والتكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم آخر يحافظ على أو يدعم تركيا في إنتاج البترول المحلي وإنتاج الغاز الطبيعي الذي تستخدمه القوات المسلحة.
ويستهدف المشروع حظر المساعدات العسكرية الأميركية عبر حظر بيع المواد الدفاعية والخدمات والتكنولوجيا إلى القوات التركية ومنع مبيعات الذخيرة والتحويلات إليها.. كما يدعو المشروع إلى تفعيل العقوبات بسبب صفقة S-400 الروسية والتي تم تعليقها سابقاً.
ويعفي المشروع المساعدات الإنسانية والطبية والمنظمات التي تعزز الديمقراطية من العقوبات.
إلى ذلك يطلب تقرير عن القيمة الصافية وأصول أردوغان، ويفرض قيودا على التأشيرات للقيادة التركية وحظرهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
يشار إلى العقوبات الإلزامية ستصبح سارية عند سن هذا القانون، ولا يمكن رفعها حتى تصدر الإدارة الأميركية بياناً إلى الكونغرس يوضح أن “تركيا انسحبت من سوريا”.
وكانت تركيا قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية شمال سوريا ضد “الوحدات التركية” وسط تهديدات أمريكية بتدمير اقتصاد تركيا في حال “تجاوزت الحد” في سوريا.