صحيفة: حصة وزير المالية من ضبوطات التهريب نصف مليون ليرة خلال أيار الماضي

كشفت صحيفة “تشرين” المحلية أن حصة وزير المالية مأمون حمدان من ضبوطات التهريب وصلت إلى 486,235 ليرة سورية نحو (نصف مليون ليرة ) في أيار الماضي.
وأضافت الصحيفة، أن ذلك جاء كحصة من الغرامات الناجمة عن ضبط 47 قضية تهريب نظمها مكتب مكافحة التهريب في دمشق.
وتابعت أن رئيسة “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” حصلت أيضاً على المبلغ نفسه الذي حصل عليه وزير المالية لشهر أيار، من قضايا التهريب التي نظمها مكتب المكافحة.
ولفتت إلى أن الأموال أو ما يسمى بحصص غرامات التهريب الموزعة على أشخاص من خارج مديرية الجمارك العامة ومديرياتها ومفارزها، لم تتوقف على غرامات التهريب، بل شملت أيضاً حصصاً من أموال الصندوق المشترك لإدارة الجمارك.
وتابعت أنه تم توزيع ما لايقل عن 1,500 حصة من الحوافز الاستثنائية، من أموال الصندوق المشترك لإدارة الجمارك على موظفين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وبعض موظفي وزارة المالية.
وأوضحت الصحيفة أن الحوافز أو الحصص الاستثنائية الخاصة بأموال صندوق الجمارك توزع كل 6 أشهر، وذهبت 500 حصة إلى جهاز الرقابة المالية عن النصف الأول 2019، للذين يقومون بأعمال التحقيق والتدقيق لدى الجمارك، وهم مفتشان أو 3.

اقرأ المزيد : سعر صرف الدولار و الذهب في سوريا .. الاثنين 5 آب 

وتنص المادة 289 من قانون الجمارك لـ2006 والمتعلقة بالغرامات الجمركية وقيم الصادرات، فإن حصة الخزينة من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية هي 60% .
وتُقتطع النسبة البالغة 60% إما قبل اقتطاع حصة المخبرين أو بعد ذلك، وتوزع البقية على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها من العاملين في إدارة الجمارك حصراً، وعلى ما يوجد من صناديق مكافحة التهريب والتعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والنشاط الرياضي والثقافي الخاصة بإدارة الجمارك.
وسبق أن كشفت مصادر خاصة أن الحصة القانونية التي يحصل عليها مدير الجمارك من خلال القضايا التي يتم كشفها بنحو 4 ملايين ليرة شهرياً، ولوزير المالية بين 2 – 3 ملايين ليرة شهرياً، مبيّنة أنها حصة قانونية شرعية لا علاقة لها بالفساد.
ويشار إلى أن مديرية الجمارك أطلقت في شباط الماضي حملة لضبط جميع البضائع والسلع الأجنبية والمهربة حيث بلغ عدد القضايا منذ بدء الحملة وحتى حزيران الماضي 970 قضية بقيمة غرامات تتجاوز 4.4 مليارات ليرة.