أفادت تقارير إخبارية أن السلطات التركية في مدينة اسطنبول رحّلت 26 سورياً معظمهم من مهجري دمشق وريفها، ونقلتهم بحافلات إلى منطقة عفرين بريف حلب الشمالي في سوريا.
وذكرت وسائل إعلامية أن عملية الترحيل تمت الخميس الماضي، حيث لجأت الشرطة التركية إلى الخديعة لترحيل السوريين، بحسب ما ذكره أحد الأشخاص من الذين تم ترحيلهم إلى عفرين بريف حلب .
وأفاد “مركز الغوطة الإعلامي” التابع للمعارضة، أن الشرطة أوقفت اللاجئين السوريين في منطقة أسنيورت باسطنبول، ونقلتهم إلى سجن مجاور لمطار الصبيحة في القسم الآسيوي من المدينة.
وأضاف أن عدد الموقوفين بلغ 150 سورياً، أوقفوا بسبب عدم حيازتهم وثيقة الحماية المؤقتة “الكملك” أو بسبب حملهم وثيقة صادرة عن ولاية أخرى، مشيراً إلى أنه تم ترحيل 26 من الموقوفين إلى منطقة عفرين، رغم حيازتهم “كملك” من ولاية تركية أخرى، بينما تم نقل البقية إلى الولايات المسجلين لديها.
تفاصيل الحادثة
وقال أحد الأشخاص المرحلين “بعد زجنا في السجن بسبب مخالفة “كملك” الولاية، طلبت منا الشرطة التركية التوقيع على أوراق لا نعرف مضمونها. بعضنا رفض التوقيع إلا بوجود مترجم، فتعرض للضرب الشديد وانتزع منه التوقيع بالقوة”.
وأضاف “بعد 5 أيام من التوقيف، كبلوا أيدينا إلى الخلف، وأرفقوا رجل شرطة مع كل شخص، وظننا أن وجهتنا الولاية التي نتبع لها، لكن فوجئنا مساءً بدخولنا منطقة عفرين من معبر “الحمام” ثم أطلقوا سراحنا في مدينة جنديرس التابعة لعفرين بريف حلب”.
وتابع قائلا “أجبرونا على توقيع أوراق لا نعرف مضمونها، وأدركنا لاحقاً أنها تتضمن موافقتنا على العودة الطوعية إلى سوريا. نحن نعتبر هذا التصرف خدعة قانونية. نحن الآن نشعر بالصدمة من تصرف الشرطة ومن الحال الذي تركونا فيه، فليس لدينا منازل نبيت فيها، وتركنا كل مقتنياتنا في منازلنا باسطنبول”.
وكانت تركيا رحّلت 14 سورياً في حزيران الماضي، عبر معبر باب الهوى، معظمهم لديهم عائلات بقيت في تركيا، بعضها دون معيل.
وكان أردوغان أعلن في أيار الماضي، أن تركيا أعادت إلى سوريا 320 ألف شخص من السوريين المقيمين على الأراضي التركية.
يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ 3.6 ملايين سوري منذ بدء الأزمة السورية عام 2011 بحسب الإحصائيات الرسمية.