تتميز محافظة طرطوس الساحلية بموقعها الاستراتيجي الهام للمحافظات السورية و الدول المجاورة كما يُعد ميناء طرطوس الأكبر في البلاد، و يمتلك مرفأ طرطوس ميزات فنية تؤهله ليكون ضمن المرافئ المتطورة.
وذكرت “سبوتنيك” في تقرير، أن مرفأ طرطوس يشغل حاليا مساحة 3 مليون متر مربع منها 1.2 مليون متر مربع مساحة الأحواض المائية و1.8 مليون متر مربع مساحة الساحات والمستودعات والأرصفة.
وبحسب موقع الشركة العامة لمرفأ طرطوس فقد جُهزت هذه الساحات والمستودعات والأرصفة بالإنارة الجيدة وشبكة إطفاء ومخدمة بشبكة من الطرق البرية والحديدية المرتبطة بالشبكة العامة للخطوط الحديدية في القطر إضافة إلى الآليات والتجهيزات والزوارق متنوعة المواصفات والقدرات كي تلبي حاجة عمليات الاستثمار وتناول البضائع.
وصممت المرفأ شركة “كامب ساكس” الدنماركية المتخصصة بتصميم المرافئ وبدأت عمليات البناء في 1 أيار من عام 1960 .
وقامت بعمليات البناء مجموعة شركات عربية وأجنبية فجاء وفق أحدث التصاميم التي تلبي حاجة خدمة البواخر في التحميل _ التفريغ والتخزين.
وتتميز مدينة طرطوس بقربها من مراكز الإنتاج، ومجاورتها لمصبات النفط، بالإضافة لكونها مربوطة بشبكة خطوط حديدية وطرق برية مع كافة المحافظات السورية والدول المجاورة حتى الخليج العربي وإيران.
كما يمتاز ميناء طرطوس بموقعه المهم على ساحل البحر الأبيض المتوسط الشرقي، فهو يستقبل السفن من مختلف أنحاء الوطن العربي وقارة أوروبا والبحر الأسود.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت، أن السلطات السورية ستؤجر، خلال الأسبوع المقبل، ميناء طرطوس إلى روسيا لمدة 49 عاماً من أجل استخدامه في قطاع الأعمال.
وترى الخبيرة الاقتصادية نسرين زريق، أن “هذا العقد سيعود بفائدة كبيرة لكلا الطرفين لما قد يحققه من أرباح، مضيفةً أن “أعتقد أن أهم ما في هذا العقد هو زيادة حجم الاستثمارات الروسية على الأراضي السورية ودخول شركات التصدير و الاستيراد وبالتالي تنشيط الاقتصاد السوري الذي يعاني حاليا من الانكماش”.
وتابعت الخبيرة الاقتصادية أنه “من الممكن أن يفك العقد حصار العقوبات الغربية عن الشعب السوري، أعتقد أن رد الفعل الأمريكي سيكون بذل كل جهد لإفشاله وتشديد العقوبات لأن العقد كونه استثماري يستهدفها مباشرة”.
يذكر أن سوريا أبرمت منذ عام 2017، اتفاقية مع روسيا، حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وتسمح الاتفاقية بتواجد 11 سفينة حربية، لمدة 49 عاما.