كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي أن نسبة زواج القاصرات ارتفعت في سوريا خلال سنوات الأزمة إلى 13 بالمئة كما أن نسبة الطلاق بلغت نسبتها 31 بالمئة.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن المعراوي ،قوله أن نسبة زواج القاصرات خلال سنوات الأزمة ارتفعت إلى 13 بالمئة، بعد أن كانت لا تتجاوز 3 بالمئة قبلها، وأغلبها عقود عرفية
وأضاف القاضي الشرعي أن حالات زواج القاصرات في دمشق ارتفعت من أكثر من 24 ألفا في عام 2017، إلى 28 ألفا في العام الماضي، مؤكدا أن “هذا لم يلغ ارتفاع عدد حالات الطلاق”، التي بلغت نسبتها 31 بالمئة
وأكد المعراوي “وجود ضوابط وضعها القانون تحكم زواج القاصرات”، مبينا أنه “إذا كان الزواج عبر المحكمة فليس هناك من مشكلة، وإنما تظهر المتاعب حين يكون الزواج عرفيا ودون الضوابط المذكورة، عندها يعاقب الزوجان والشهود والشخص الذي أبرم العقد بالسجن”.
وبين المعراوي، أن الإحصاءات الرسمية عن الأطفال مجهولي النسب في الأزمة، لا تتجاوز 200 طفل، حسب تصريحات أمين السجل المدني.
وكان الرئيس بشار الأسد أقرّ في شباط الماضي، تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، رقم 59 لعام 1953، الذي رفع سن الزواج إلى 18 عاما، بعد أن كان 17 عاماً
وأدت الأزمة في سوريا التي بدأت منذ 8 سنوات، وما أسفر عنها من مقتل وهجرة المئات من الرجال إلى ارتفاع نسبة تعدد الزوجات بالإضافة لنسبة الطلاق وانتشار ظاهرة زواج القاصرات والزواج العرفي غير المثبت.
مراسلون + الوطن