حراك “السترات الصفراء” يصل إلى لبنان ودعوات لتظاهرة حاشدة

أطلق ناشطون في لبنان دعوات على مواقع التواصل للتظاهر السلمي احتجاجًا على التدهور المعيشي والوضع الاقتصادي الصعب، تحت شعار “السترات الصفراء” وهاشتاغ “أنا_نازل_عالشارع”.

وطالبت الدعوات التي أطلقها لبنانيون من مختلف الطوائف و الانتماءات على موقعي “فيس بوك” و “تويتر” بالتظاهر الحاشد السلمي في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت.

وقد أشعل وفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في أحد مستشفيات لبنان فتيل التظاهرات التي جابت مختلف المناطق اللبنانية، مساء أمس، محملين الأنروا، والدولة اللبنانية، ووزارة الصحة مسؤولية وفاته.

وأرجع رواد مواقع التواصل من متابعين و ناشطين سبب الاشتراك بالمظاهرة هو الوقوف في وجه الفساد و المطالبة بحقهم و حق أبنائهم بالطبابة والتعليم المجاني وتخفيض الضرائب و فوائد البنوك واستقلال القضاء.

ونشر أحد الناشطين ويدعى علي العطار صورة للسترات الصفراء وكتب عليها “دعوة إلى النزول على ساحة الشهداء نهار الأحد الساعة ١٢ ظهراً.من اليوم ورايح لازم كل أحد يكون في نزلة عالشارع.

وأضاف “نحن راحت علينا، خلوها ما تروح عأولادنا…اليوم محمد وهبة يمكن بكرا إبنك. رجاءً الكل يدعي على صفحته بطريقته للنزول للشارع الأحد وكل أحد”.

من جهته، قال عماد زين لوكالة “سبوتنيك” سننزل من البقاع نهار الأحد للمشاركة في تظاهرة الأحد، سنعتصم ضد الطبقة الفاسدة، قرفونا البلد، أمنية كل مواطن لبناني الهجرة وترك البلد، بسبب هذه الطبقة السياسية الفاسدة”.

أثارت وفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة البالغ من العمر 3 سنوات والذي كان مصاباً بورم في مستشفى في طرابلس بشمال لبنان استهجان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح أهل الطفل بأنه “كان بحاجة لإجراء عملية جراحية تبلغ كلفتها 25 ألف دولار أمريكي، وأنه دخل قبل 3 أيام في غيبوبة استدعت نقله إلى العناية المشددة. لكن المستشفيات رفضت استقباله بدعوى عدم وجود سرير وعدم توفر تكاليف العلاج لدى ذويه”.

وأكد أهل الطفل أنهم ناشدوا كلا من وكالة الأونروا ومؤسسة الضمان الفلسطيني ووزير الصحة اللبناني غسان حاصباني للمساعدة، ولكن دون جدوى.

ونجحت محاولات الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الضغط لتأمين سرير لمحمد في وحدة العناية الفائقة بمستشفى طرابلس الحكومي، إلا أنه توفي بعدها بساعات.

وشهدت فرنسا منذ 17 تشرين الثاني الماضي احتجاجات على زيادة الضريبة على أسعار الوقود ترافقت بأعمال عنف وتعرض بعض الممتلكات للتخريب والنهب، واتخذت السلطات الفرنسية إجراءات في محاولة لتهدئة الأمور، حيث علقت زيادة الضرائب على الوقود، وجمدت أسعار الكهرباء والغاز لعام 2019، لكن القرارات فشلت في استرضاء المتظاهرين.