أعلن معاون وزير النقل في سوريا ،عمار كمال الدين، عن ضبط شبكة تزوير وثائق سيارات تضم معقبي معاملات وتجار سيارات منذ نحو شهر.
وأوضح كمال الدين في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية، أن ذلك تم بالتعاون بين مديرية نقل دمشق و الأمن الجنائي بعد اكتشاف وجود تزوير في الوثائق، مضيفا أنه “تم إلقاء القبض على قسم منهم والقسم الآخر ما زال متوارياً عن الأنظار”.
وأضاف أن “عمليات التزوير خفت بشكل كبير بعد أن زادت في العامين 2013 و2014، عبر اتخاذ الوزارة عدة إجراءات ساهمت بالحد من هذا الأمر كأن تتم مطابقة وثائق السيارات مع الجهات المصدرة لها كمطابقة الوكالة مع وزارة العدل والشهادة الجمركية مع الجمارك وإجازات الاستيراد مع المؤسسة العام للتجارة الخارجية.”
وكشف عن “إجراء ربط بين الوزارة والجمارك، وتم توقيع محضر اتفاق للربط الإلكتروني والاستعلام عن الوكالات مع وزارة العدل بعد أن تمت أرشفة الوكالات، لتخفيف العبء عن المراجعين واختصار الوقت”، لافتاً إلى أن “الاستعلام عن إجازات الاستيراد ما زال يتم ورقياً لعدم وجود أمكانية بإجراء الربط الإلكتروني مع الاقتصاد لكون عملهم يدوياً، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وحماية ممتلكاتهم”.
وتابع أنه “نتيجة لهذه الإجراءات تم ضبط وكالات وشهادات جمركية وإجازات استيراد مزورة بأعداد كبيرة”، مؤكداً “إحالة بعض الموظفين ومعقبي معاملات وبعض المواطنين على الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”.
ولم ينف معاون الوزير أنه ما زال هناك دخول لسيارات بشكل غير شرعي إلى البلاد، مبيناً أن ذلك يتم عبر المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، إذ يتم تزوير رقم الشاسيه والمحرك، مشيراً إلى اتخاذ الوزارة قراراً بإجراء كشف عند نقل الملكية، وذلك باستخدام جهاز موجود في كل مديرية يحدد إن كان الرقم الموجود على هيكل السيارة مزوراً “محفوراً” أو موضوعاً من الصانع، وفي حال التزوير تحجز السيارة وتسلم إلى الجهة المختصة .
وكشف عن ضبط عصابة كبيرة مؤخراً زورت الأرقام على الهيكل ووثائق لعدد كبير من السيارات من فئات متنوعة (رؤوس قطر وشاحنات) و العصابة موجودة حاليا لدى الأمن الجنائي، موضحاً أنه تم اكتشاف التزوير أثناء الكشف على السيارات، وبلغ عددها 1600 سيارة ومازال البحث مستمراً.
وأشار معاون الوزير إلى ابتكار طريقة جديدة عبر قص السيارة، وأصبح الكشف يتم عن طريق فك مقاعد السائق والمرافق والكشف عن وجود أثار لحام أو تزوير بالرقم تحتها، لافتاً إلى وجود شكل آخر من التلاعب عبر تسجيل السيارة في محافظة أخرى، مؤكداً حل المشكلة عن طريق إجراء مطابقة هاتفية فورية بين المديريات للتأكد من صحة الوثائق.
ولفت إلى أن مراكز الفحص في سوريا تم تخريبها كلها ما عدا مراكز محافظتي اللاذقية وطرطوس، مضيفاً أنه “تمت سرقة تجهيزات بقيمة 60 مليار ليرة، وهو ما أدى إلى توقف الفحص الفني للسيارات دون 3000 سي سي وربط الفحص فقط بنقل الملكية، أما سيارات فوق 3000 سي سي فيتم الفحص سنوياً ويتم دفع الرسوم بعد إخضاعها للفحص الفني”.
وأكد معاون الوزير “إعادة عدد كبير من السيارات المسروقة خلال الفترة الماضية بجميع الفئات، وخاصة السيارات التي تمت سرقتها في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة التي حررها الجيش العربي السوري”، لافتاً إلى أن “عدد السيارات المسروقة والمتضررة التي تم تنظيم ضبط لها حتى تاريخه يصل إلى نحو 40 ألف سيارة.”
اقرأ المزيد : الحكومة بصدد استيراد 2000 ميكرو باص إلى دمشق والمحافظات
يذكر أن وزارة الداخلية في سوريا كشفت في نيسان الماضي، أن عدد السيارات المسروقة منذ عام 2012 وحتى عام 2018 بلغ 13239 سيارة ، تم استرداد 3992 سيارة منها، بينما بلغ عدد الموقوفين بجرائم سرقة السيارات 4792 موقوفاً سورياً و 43 موقوفاً غير سوري.