سوريا : مريض دخل مشفى لاستئصال ورم .. وتوفي بعد استئصال الجزء السليم

ذكرت صحيفة تشرين المحلية قصة الشاب هادي والتي توفي نتيجة خطأ طبي فادح في أحد المشافي الخاصة في سوريا .

وفي التفاصيل .. أصيب هادي بمغص معوي فجأة، قام أهله بإسعافه إلى إحدى العيادات، وطلب منهم إجراء فحوصات وتحاليل وصور طبقي محوري، وكانت الصدمة كبيرة، إذ تبين أن الشخص مصاب بسرطان القولون بالجهة اليمينية والإصابة بأولها، وإمكانية علاجها بسيطة، ليقرر الطبيب إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم وقطع جزء من القولون لإنهاء وجود المرض حضر المريض للعمل الجراحي في مشفى خاص .

وعلى وجه السرعة قام طبيب الجراحة الذي لم يطلع على الصور ليعرف جهة المرض فقام بفتح الجهة اليسرى للمريض وقام بقطع جزء كبير من القولون وأرسله للتحليل، ليتبين لهم فيما بعد عدم وجود المرض بالجزء المستأصل من القولون، وبدأ بطن المريض ينتفخ وتسوء حالته الصحية، والقصة لم تنته هنا.

أعيد للمشفى وأجري له عمل جراحي آخر وهو تنظيف البطن من المفرزات والإنتانات وقطع الجزء المصاب من الأمعاء.. المريض لم يشفَ أبداً وحالته استمرت بالتدهور، وتم نقله إلى مشفى حكومي ، وقرر الأطباء هناك أن حالته مستعصية ولا أمل بالشفاء، بسبب الإنتانات والخطأ الطبي الذي حدث معه.. وتوفي المريض بعد أربعة أشهر من العمل الجراحي الأول.

وبعد رفع دعوى قضائية والدخول في متاهة القضاء وبعد الاطلاع على كل تفاصيل أسباب الوفاة مرفقة بالتقارير الطبية وتقرير الخبرة المتضمن نتيجة الوفاة الناجمة عن خطأ طبي، تم تعويض أهله وعقوبة السجن شملها العفو.. هكذا بكل بساطة العالم..!.

تقول المحامية هيام وهبة الموكلة عن أهل المريض: إن الدعوى أسست بناء على الخطأ الطبي الذي أفضى إلى الموت، وتحكمه المادة ٥٥٠ عقوبات عامة، وتنص على أن كل من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، مبينة أن هذه العقوبة غير كافية لكن هذا ما نص عليه قانون العقوبات، ويجب أن تكون رادعة لتصل إلى حد سحب الشهادة.

وفي قصة أخرى يروي أقارب المريضة (م. د) البالغة 23 عاماً أنها دخلت منذ حوالي عام، غرفة العمليات بأحد المشافي في محافظة حماة، لإجراء عملية انحراف وتيرة وتجميل أنف، لكن الأمر انتهى بها إلى دخولها بحالة غيبوبة، ولايزال طبيب التخدير والجراح متواريين عن الأنظار منذ ذلك الحين، ويرجح أهل المريضة أن الخطأ تخديري نتيجة جرعة تخدير زائدة.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد فما أكثر الأشخاص الذين دخلوا غرف العمليات وعادوا إليها بعد فترة وجيزة بسبب نسيان «شاش طبي» في بطن المريض أو استئصال للزائدة الدودية بناء على تشخيص خاطىء وهم ليسوا بحاجة لذلك، أما خارج غرف العمليات فحدّث ولا حرج عن الإهمال الطبي الناجم عن تقييم خاطىء لكثير من الحالات المرضية، وما يتبع ذلك من إعطاء دواء خاطىء تنجم عنه مضاعفات خطرة، ناهيك بابتزاز ممنهج لدى البعض بهدف كسب المال.

كل هذا يدفعنا للاستنفار الكامل، وقرع جرس الإنذار لإيقاف هذه الفواجع بالأرواح ورفع الصوت عالياً عن الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة من الانحطاط الطبي في سوريا ، بسبب ثلة قليلة من الذين يسيئون إلى أقدس مهنة، وحتى لو كانت نسبتهم ضئيلة جداً، فلماذا يسمح لهذه القلة بالإساءة لسمعة الطبيب في سوريا و الذي يشهد القاصي والداني بكفاءته العلمية وإنسانيته؟!.

المصدر: تشرين