أفاد تقرير إعلامي نقلاً عن مصدر سوري، الثلاثاء، أن قانون الإعلام المقبل في سوريا سيضاعف عقوبة الجرائم الإلكترونية ، كما أنه يتضمن إلغاء عقوبة الحبس عن الصحفيين وزيادة كبيرة في الغرامات المفروضة بحق المخالفين.
نقلت صحيفة (الوطن) المحلية، عن رئيس محكمة بداية الجزاء المعلوماتية سالم دقماق أن “قانون الإعلام الحديث في سوريا يضمن زيادة في حرية الصحافة”.
وفضل دقماق عدم كشف التفاصيل باعتبار أن القانون لم يصدر بعد، كما لم ينف بأن يكون هناك غرامات كبيرة بحق المخالفين، وإلغاء عقوبة الحبس.
وأضاف أن “الخطر في الجريمة الإلكترونية هو سهولتها، وكلما زادت السهولة انتشرت الجريمة بشكل أكبر، والمشرع ضاعف العقوبة عن الجريمة الإلكترونية فضاعف العقوبة في الحد الأدنى”.
واوضح أن “ذلك يعود لأنها جرائم علنية وأكثر انتشاراً، فمثلاً الذم والقدح عندما يكون في الشارع ينحصر في نطاق ضيق لدى من شهد الأمر، ولكن حين يرتكب القدح والذم عبر الشبكة أو الموبايل وصفحات الفيسبوك يكون له ضجة كبيرة بسبب العلنية وينتشر عبر الوطن وقد يصل إلى خارجه”، لافتاً إلى أن “ازدياد في عدد قضايا الجرائم الالكترونية”.
وأشار إلى “ضرورة التفريق بين الاحتيال العادي أو التقليدي والاحتيال عبر الشبكة، والفرق بينهما أن الخداع الإلكتروني إما يتم عبر الشبكة وإما يتم تسليم النقود عبر الشبكة، وعقوبته تتراوح بين 3 سنوات إلى 5 سنوات وتتراوح الغرامة بين 500 ألف إلى 2.5 مليون ليرة على حين أن الاحتيال العادي التقليدي الحد الأدنى من الغرامة هو 10 آلاف ليرة سورية”.
وأوضح أن قضايا الابتزاز تندرج تحت الجرائم الإلكترونية إذا كان الاستحصال على الصور التي تم استخدامها أو عرضها عن طريق الشبكة أو المنظومة المعلوماتية عبر الدخول غير المصرح إلى جهاز الجوال أو الحاسب أو تم التهديد والابتزاز عن طريق الجوال أو الشبكة، على حين أن تصوير شخص لشخص على الجوال والابتزاز بهذه الصور وجهاً لوجه يندرج خارج نطاق الجرائم المعلوماتية”.
ومن الجرائم المحدثة التي يعاقب عليها القانون في سوريا “الدخول غير المشروع والاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكترونية والاحتيال عبر الشبكة واقتحام حرمة الحياة الخاصة والبرمجيات الخبيثة أو البريد الذي يصل إلى جهاز بكميات تزعج المستخدم ويستوجب عليه الغرامة”.
ووفقاً للقانون فإن انتهاك حرمة الحياة الخاصة يعاقب عليها الشخص بالحبس شهراً وغرامة 100 ألف إلى 500 ألف، والاستعمال غير المشروع لبطاقة الصراف الإلكتروني تتراوح عقوبتها بالحبس بين 3 أشهر إلى سنتين والغرامة من 500 ألف إلى 2.5 مليون.
وكان مجلس الشعب أقرّ في آذار الماضي، مشروع القانون المتضمن إحداث قضاء متخصص في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات وأصبح بموجب ذلك قانونا.
يذكر أنه صدرت عدة تشريعات تهدف إلى مكافحة جرائم المعلوماتية والاتصالات في سوريا ، وعلى رأسها قانون تنظيم التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية عام 2012، وقانون الإعلام عام 2011 الذي تضمن العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر الصحافة الإلكترونية، وقانون التوقيع الإلكتروني والعديد من التشريعات الأخرى التي تضمنت نصوصاً عقابية تطول جرائم المعلوماتية.
مراسلون + الوطن