أمينة صندوق في إدارة قضايا الدولة تختلس الملايين و تغادر سوريا

أفادت تقارير إعلامية أن أمينة الصندوق في إدارة قضايا الدولة اختلست عشرات الملايين من المبالغ المؤتمنة عليها كما قامت بالاحتيال على أخيها أيضا وهربت خارج سوريا مع ابنها الصغير.

وأضافت التقارير أن المدعوة ” ر، م ” هربت إلى خارج القطر بمساعدة شقيقها المدعو ” ع، م ” وزميلها في العمل المدعو ” ي ، خ ” رئيس الديوان في إدارة قضايا الدولة وذلك بعد اختلاس مبلغ 20 مليون ليرة من مكان عملها في إدارة قضايا الدولة.

وتمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض الأمن على المدعو “ع ” وبالتحقيق معه بين أنه عندما كان في طريقه إلى منزله في محلة جرمانا اتصلت به شقيقته وطلبت منه إحضار مبلغ 3 ملايين لمكان عملها وذلك لتسديد مبلغ لسد نقص عندها في حسابات الصندوق بالإضافة لإخباره عن طلبها مبلغ 3 ملايين من زميلها في العمل المدعو ” ي ، خ ” الذي سبق وتقدم لخطبتها وتم رفضه من قبل ذويها.

وأثناء وجود المدعو ” ع” مع شقيقته في مكتبها اعلمهما المدعو “ي ” أن المبلغ المفقود أكبر بكثير من المبلغ الذي تم إحضاره واقترح على “ر” مغادرة سوريا ، فطلبت منه مساعدتها في تأمين موافقة السفر كونها على علاقة وطيدة به وفعلا غادر المكتب لفترة قصيرة وعاد بمغلف ورقي بضمنه نسختين عن موافقة سفر موقعين وممهورين بالخاتم الرسمي دون تاريخ .

وكان شقيقها ” ع” قد عمل على استخراج الأوراق المطلوبة لسفرها لتتمكن من الهرب ثم قام بإيصالها للكراجات مع ابنها وتأمينهما خارج القطر لتتوجه للبنان وتتواصل معه من هناك لتعلمه أنها تنوي السفر إلى تركيا وأنها أخذت مبلغ 2 مليون كمصروف لها وأعطت جزء من المبلغ لوالدتها التي وعدتها بإخراجها إليها بعد أن تصل إلى لبنان.

وبالمتابعة تم القبض على المدعو “ي ، خ ” الذي أكد ماسبق عن قيامه بمساعدة المتوارية “ر ” بالهروب خارج سوريا و أنه قام بإعداد كتاب بخط يده موجه إلى الخزينة يتضمن إيداع مبلغ 3 ملايين دفعة من الفائض لديها لكنها اعترضت على عبارة “دفعة ” فطلب منها إعدادها بنفسها فصاغت الكتاب وقامت بطباعته دون ” الترويسة ” فأدرك المدعو “ي ” أن المبلغ أكبر فعرض عليها الهروب خارج القطر بعد ان قام بتأمين موافقة سفر مزورة لها.

واعترف بإعداده كتاب موافقة السفر وطباعة نسختين ووضع نسخة بين أوراق البريد لختمها وتوجه للديوان وقام بختم البريد والموافقة على أذن السفر دون علم موظفة الديوان وقام بوضع رقم وهمي للموافقة المزورة ووضع النسختين بمغلف وسلمه للمتوارية ” ر ” لسهولة هروبها خارج القطر .

وتم التأكد من التوقيع المحرر في ذيل الموافقة من خلال موضوع الخبرة فتبين أنه محرر بقلم سائل وغير متفق مع توقيع رئيس الديوان.

يشار إلى أن قضايا الاختلاس و السرقة من المال العام في سوريا وصلت خلال السنوات الأخيرة إلى 500 دعوى قضائية بحسب إحصائيات قضائية سابقة .