وجه الرئيس السوري بشار الأسد الحكومة السورية للقيام بخطوات عاجلة تحقق نتائج سريعة يلمسها المواطن في إطار مكافحة الفساد.
وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأسد مع الحكومة السورية و الوزراء الجدد الذين أدوّا اليمين الدستورية أمام سيادته اليوم الخميس .
ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية توجيهات السيد الرئيس للحكومة ..
وقال الرئيس الأسد ” الشعب بجميع فئاته صبر وضحى، وفي المقدمة القوات المسلحة وكل من وقف معها، ومن حق كل من صبر وقدم أن يرى نتائج هذا الصبر، فهؤلاء ضحوا من أجل ثمن كبير هو الوطن الأفضل، ومن حق هؤلاء أن يروا الأفضل، ومن واجبنا أن نجعلهم يروا هذه النتائج وفي مقدمتها مكافحة لفساد ” .
و أضاف ” يجب النظر الى موضوع الفساد بمنظور شامل، فهو لا يقتصر على استخدام السلطة من أجل تحقيق مصالح خاصة فقط وانما أي خلل في الدولة هو فساد، فهدر الأموال العامة وضرب المؤسسات وتراجع نوعية الخدمات المقدمة، هي أوجه للفساد تؤدي الى تعميم ثقافة الإحباط والفوضى وعدم الانضباط لدى المواطنين مما يعني عمليا تفتيت المجتمع، ولذلك يعتبر الكثيرون أن الفساد والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة. ”
وتابع ” إن محاسبة الشخص الفاسد أمر ضروري وأساسي ولكنها ليست بداية عملية مكافحة الفساد وانما الأهم هو الوقاية والردع اللذان يبدأن من البنى والهيكليات والأنظمة والقوانين وكل ما يحكم عمل المؤسسات ” .
وشدد الأسد أنه يجب على الوزراء جميعا القيام بخطوات عاجلة تحقق نتائج سريعة يلمسها المواطن في إطار مكافحة الفساد.. ليس بملاحقة الشخص الفاسد فقط وانما يجب ضرب البيئة الفاسدة بما يخفف من أولئك الموظفين أو المسؤولين الفاسدين وعندها تصبح عملية المحاسبة والملاحقة أسهل وتصل إلى نتائج أفضل.
وأضاف هناك قناعة يجب أن تكون مغروسة في كل شخص يتبوأ منصبا وهو أن المجال الذي يعمل به هو #الخدمة_العامة أي أنه يجب أن يكون في خدمة المواطن وليس العكس..
وقال إن الجزء الأكبر من الفساد يأتي من الثغرات الموجودة في القوانين.. والقاسم المشترك بين أغلبية القوانين هو وضع بنود استثنائية فيها مما يؤدي الى الفساد.. ويجب على الوزارات جميعها العمل بشكل سريع للبحث عن كل الاستثناءات الموجودة في القوانين من أجل الغائها تماماً..
وأشار ليس كل استثناء خطأ وانما هناك حالات استثنائية في الكثير من القطاعات وهي ضرورية من أجل حيوية وديناميكية القوانين وبالتالي يجب استمرار العمل بها لكن مع وجود ضوابط تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وعندما تظهر حالات استثنائية جديدة تُعَدل هذه الضوابط أو تُعَدل الحالات التي تصدر فيها الاستثناءات، وعندما نقوم بهذا العمل يبقى الاستثناء ولكنه يكون حقا لكل مواطن ينطبق عليه شروط هذا الاستثناء وعندها لا يكون هناك ظلم أو فساد وتتحقق العدالة..
وكان الرئيس الأسد قد أصدر عدة مراسيم عدّل فيها الحكومة السورية ، وقام بتغير 9 حقائب وزارية كان أبرزها وزارة الداخلية ، كما عين محافطا ً جديدا ً لمدينة دمشق .
المصدر : مراسلون + رئاسة الجمهورية العربية السورية .