وزارة الأوقاف تتخذ إجراءات تطهير سوريا من الثقافة الوهابية التكفيرية

عملت وزارة الأوقاف على إزالة كل ما يتعلق من مطبوعات و فتاوى تتعلق بـ “ابن تيمية” و “ابن عبد الوهاب” الاسمين الرائدين في عوالم الفتنة التي  طالت المساجد و المعاهد و المدارس الشرعية في سوريا.

 

وأفادت وكالة (سبوتنيك) الروسية، أن وزارة الأوقاف قالت في اعلان صادر عنها أن  دمشق والغوطة الشرقية أصبحت خالية من كافة الكتب الوهابية والفتاوى التي صدرت عن تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين .

وقال مدير مكتب وزير الأوقاف نبيل سليمان، أن دمشق والغوطة الشرقية أصبحت خالية من كافة الكتب الوهابية والفتاوى التي صدرت عن تنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين، وذلك بعد تنفيذ الجولات الميدانية في كل الأماكن والمناطق التي تم تحريرها من قبل وحدات الجيش السوري.

وأضاف أنه تم البحث في كافة المساجد في الغوطة الشرقية التي كان تنظيما “داعش” و”النصرة” الإرهابيان يقومان باستخدامها كمقرات لنشر الفكر الوهابي من خلال نشر فكر ابن تيمية الوهابي، وسواه ممن يدعون للفكر التكفيري.

 

وأشار سليمان إلى العثور في مناطق الغوطة الشرقية التي حررها الجيش السوري منذ أشهر على العديد من المكاتب والمكتبات والمساجد التي تحوي عددا كبيرا من كتب ابن تيمية،  حيث قامت وزارة الأوقاف بمصادرتها وحرقها، خوفا من تسرب هذه الكتب وما تحمله من فكر تكفيري وظلامي، إلى المناطق الآمنة في دمشق وغيرها.

 وأكدّ بأنه “منذ عام 2012 تمت مصادرة كافة الكتب التكفيرية لابن تيمية وكتب ابن القيم الجوزية، وكتب قطب، ومنع تداولها في كافة الأراضي السورية”.

ويشار إلى أن تنظيما “داعش” و”النصرة” الإرهابيان اللذان سيطرا خلال السنوات الماضية على أكثر من نصف مساحة سوريا، عمدا إلى إلغاء مناهج التعليم والتربية، واستبدالها بمناهج وهابية ضمن سياسة واستراتيجية مدروسة تركز على الأطفال لتنشئتهم على الفكر التكفيري، وبالتالي خلق أجيال بأكملها تعتقد بمعتقداتهم وتدين بتعاليمهم، ويستند معظم هذه المناهج على أفكار وفتاوى ابن تيمية وأفكار وتعاليم محمد بن عبد الوهاب.

 

ويعد ابن تيمية الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي من أخطر أئمة الفتنة الذين نشروا الفكر المتطرف والإرهابي في الأمة الإسلامية من تكفير المسلمين وغير المسلمين، واستحلال دمائهم وحرماتهم لمجرد الاختلاف على أبسط المسائل في أداء العبادات.

 

ولقي المئات من السوريين الأبرياء بينهم نساء و أطفال حتفهم جراء أفكار تكفيرية بعد التفنن بطرق تعذيبهم و قتلهم بطريقة وحشية من حرق و تقطيع رؤوس و أوصال و التنكيل بجثث الوفيات ، ما دفع جهات حكومية و دولية و  منظمات عالمية لتصنيفها إلى جرائم حرب وإنسانية مطالبين بمحاكمة الجهات التي سببت تلك الجرائم.