وزير المالية: دول ترغب بالاعتذار بهدف تفعيل العلاقات الاقتصادية مع سوريا
قال وزير المالية مأمون حمدان أن “بعض الدول أبدت جاهزيتها للاعتذار بهدف تفعيل العلاقات الاقتصادية مع سوريا”، مشيراً إلى استقرار سعر الصرف في الأسواق السورية مستقر منذ عامين .
ونقلت وسائل إعلامية عن وزير المالية ،قوله خلال افتتاح ورشة عمل أن “دول تحاول أن تفتح أقنية تواصل مع الحكومة السورية و بعضها جاهز للاعتذار بغية عودة العلاقات”، منوها إلى “عودة ١٧ ألف معمل للإنتاج من العام الماضي، وخفض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الإنتاج و إعادة عجلة الإنتاج”.
كما أكد وزير المالية أن الحكومة تدرس كيفية زيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة.
وأشار حمدان إلى استقرار سعر الصرف منذ عامين إلى الآن على الرغم من الحظر الاقتصادي والمالي، مؤكداً على تجهيز بيئة معلوماتية ضمن سوق دمشق للأوراق المالية تضمن استمرار التداول مهما كانت الظروف الأمنية.
من جهته، أكد دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي على “عودة مكثفة للودائع في المصارف و ضرورة تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة”.
وسبق أن أرجع درغام سبب استقرار سعر صرف الليرة إلى “الجهود الحكومية بتوجيه كل الدعم المتاح للعملية الإنتاجية والصناعية ما سمح بدوران أسرع لعجلة الإنتاج.”
وهبطت الليرة بشكل حاد مقابل العملات الأجنبية بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد ، والعقوبات الغربية، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي.
بدوره، أكد عبد الرزاق قاسم الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية على “ضرورة أن يلعب السوق دوراً مركزياً في مرحلة إعادة الإعمار وتجميع كافة المواد والمدخرات واستثمارها في عملية إعادة الإعمار وأن تصبح السوق واحدة من القنوات الهامة في هذه العملية بحيث تكون سوق كفوءة و نشطة تتوفر فيها السيولة”.
وجاءت تلك التصريحات خلال افتتاح سوق دمشق يوم الخميس، ورشة عمل بعنوان “تفعيل دور سوق دمشق للأوراق المالية في مرحلة إعادة الإعمار “.
وسبق للحكومة السورية أن أعلنت سابقاً, أن سوريا ترحب بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان عليها والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب للمساهمة في رفد جهودها بإعادة الإعمار.
كما أن الحكومة ذكرت عدة مرات, على لسان مسؤوليها أن الأولوية في مرحلة إعادة الإعمار ستكون للدول الحليفة التي ساعدتها في حربها ضد الإرهاب مثل روسيا وإيران.
وبدأت مؤخراً دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا .
ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, خصص في أيلول الماضي, أكثر من 76 مليار ليرة لإعادة إعمار المناطق المحررة التي استعادها الجيش السوري من تنظيمات مسلحة.
