كشفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حلب، عن إحالة 40 تاجر إلى القضاء بتهم مختلفة.
وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حلب أحمد مطر : أنه “تم تنظيم 40 ضبط بحق تجار مخالفين في الفترة ما بين 11 حتى 16 من الشهر الجاري، وهي فيما يخص المهربات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى عدد من الضبوط الأخرى التي ترتبط بمخالفات التي حددها القانون رقم 14 لعام 2015 “.
وأضاف مطر أن ” المديرية تستمر بمتابعة تنفيذ تعميم رقم 397 الصادر بتاريخ 8 / 7 / 2018 من أجل ضبط الأسواق والحد من المواد المهربة مجهولة المصدر والموجودة بطريقة غير قانونية وإغلاق المحلات المخالفة لمدة شهر “.
وأشار إلى أن المهربات شملت “مواد غذائية ومشروبات طاقة وألبسة”، موضحاً أنه “تم إحالة الضبوط إلى القضاء وإجراء اللازم أصولاً وسحب العينات من الأسواق وتحليها في المخابر”.
وفيما يتعلق بعدد الإجمالي للضبوط العدلية التي تم تنظيمها خلال حزيران الماضي، قال مطر أنه “وصلت إلى 212 تراوحت ما بين ضبوط مخالفة تسعيرة وضبوط امتناع عن تأدية الخدمة والغش بالبضاعة ذاتها”.
وأشار إلى أن ” هناك مؤشر لتحسن الأسواق خلال الفترة الأخيرة نتيجة متابعة المواطنين للمخالفات مع مديرية التموين”.
وسبق أن ضبطت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، آلاف المخالفات منها المتعلق بسلع مهربة والغش والتلاعب بالأسعار و إنتاج مواد غذائية مخالفة للمواصفات و غير صالحة للاستهلاك البشري، في حين تصل كل شهر تقريباً إلى القضاء السوري عدة قضايا متعلقة بمخالفات تموينية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية أطلقت سابقاً تطبيقا على الهاتف باسم عين المواطن يسمح بإرسال الشكاوي التموينية للمواطنين كتابة وصورا ومقاطع فيديو حيث بلغ عدد المشتركين بالتطبيق حاليا نحو المليون وبلغ عدد الشكاوي المرسلة 1838 تمت معالجة 1796 شكوى منها.
وبلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة وفق القانون رقم 14 لعام 2015 /31136/ ضبطا وعدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات 10554 ضبطا ووصل عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية إلى 1726 إغلاقا وتمت إحالة 564 للقضاء المختص.
ووصل عدد الضبوط التي تمت التسوية عليها وفق المادة 23 من القانون 14 لعام 2017 أكثر من 17260 ضبطا بقيمة إجمالية بلغت 431 مليون ليرة.
“الوطن”