السعودية ترد على الفيفا ببيان رسمي بشأن اتخاذ “إجراءات قانونية”

اصدرت وزارة الإعلام ​السعودية​  بياناً رسمياً رداً على بيان ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ الذي اصدر بياناً حول القرصنة المسماة شبكة “بي أوت كيو” في نقل مجريات ​المونديال الروسي​ 2018 ،والذي أكد فيه قيامه بتكليف محام محلي لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة القرصنة

 

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن “هذه الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستأتي لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في  السعودية في مكافحة أنشطة ” بي أوت كيو” وكذلك بث قناة “بي إن سبورت” غير القانوني داخل المملكة.

وتابعت: رغم أن عمليات البث المقرصن من قبل شبكة “بي أوت كيو” موجودة في  السعودية، إلا أننا ندرك أيضا أن البث المقرصن هذا، وأجهزة الاستقبال الخاصة بالشبكة التي تقف خلفه، متوفران أيضا في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك قطر وأوروبا الشرقية. ومع ذلك، فإن تقارير إعلامية تفتقد للمسؤولية والمهنية تواصل الربط بشكل خاطئ وغير عادل بين السعودية وقرصنة “بي أوت كيو.”

وقالت الوزارة إنها “تدرك أن قناة “بي إن سبورت” تقف وراء هذا الربط الكاذب والمسيء بين السعودية وعمليات القرصنة، فهي إحدى فروع شبكة الجزيرة الإعلامية التي قامت بتنظيم حملة تشهير إعلامية مغرضة ضد السعودية” وفقا للبيان.

وذكرت الوزارة الإعلام أنها “على ثقة بأن “بي إن سبورت” صممت حملتها لتشويه سمعة السعودية من أجل صرف الانتباه عن الفضائح والتهديدات التي تواجهها تلك القنوات حاليا”.

وتابعت: على سبيل المثال، فإن “بي إن سبورت”، ومعها رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي، ناصر الخليفي، والأمين العام السابق لفيفا، جيروم فالكه، المدان من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد، هم جميعا متورطون في التحقيقات الجارية حاليا حول قضايا رشوة جنائية واحتيال وسوء إدارة جنائية وتزوير في مكتب النائب العام في سويسرا، وتتعلق تحديدا بمنح الفيفا لحقوق النقل الإعلامي في دول معينة في مسابقتي كأس العالم لعامي 2026 و 2030.

وقال البيان إنالسعودية تكرر دعواتها إلى الفيفا (وغيرها من أصحاب الحقوق) للنأي بأنفسهم عن قنوات “بي إن سبورت،” المسيسة والمملوكة لقنوات الجزيرة الداعمة للإرهاب والجماعات الإرهابية وإيجاد جهات بديلة مرخص لها لبث الأنشطة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط. ومن المهم التنويه هنا إلى أن قنوات “الجزيرة” و”بي إن سبورت” وفروعهما لن يسمح لها أبداً بالبث في  السعودية مرة أخرى.

واختتم البيان:  السعودية يهمها أن تؤكد على مراعاتها واحترامها لمبادئ سيادة القانون، وبحال كان لدى الفيفا مطالب مشروعة مدعومة بأدلة موثوقة فيجب أن تكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في السعودية بما يتوافق مع قانون البلاد.