بينت مصادر في وزارة الأشغال العامة والإسكان أن هناك قرارات وإجراءات تتخذها الحكومة لتشجيع الأهالي المهجرين في دول الجوار على العودة للمساهمة في مرحلة إعادة البناء، حيث تستعد الوزارة لاستيعاب حوالي عشرة ألاف من العمال لتدريبهم في 11 مركزاً على المهن الخاصة بأعمال الإنشاءات، وزجهم في سوق العمالة وخاصة في مناطق الغوطة الشرقية والتي تمنح ألاف فرص العمل من عمال وفنيين ومهندسين بالتعاون مع المقاولين وخاصة من دول الاغتراب، الذين لديهم الرغبة في إعادة مرحلة الإعمار، مشيرة الى مرحلة التحضير من النقابات المعنية من المهندسين والمقاولين، وتحمل تكلفة تدريب هؤلاء بنسب مختلفة على المتدربين ، وذلك بهدف تأمين الأيدي العاملة لقطاع الإنشاءات، وأن الحكومة تولي أهمية كبيرة للاهتمام بالمهجرين في مختلف المناطق لعملية إعادة إعمار المناطق والمنازل التى دمرت .
ونوهت الوزارة أن قانون العقود رقم 51 في صيغته المعدلة تحت قبة مجلس الشعب، وأنه ضمن الصيغ والبنود القانونية المتضمنة فيه، سوف يعالج المشكلات المتعلقة بفسخ العقود أو بنظام توازن الأسعار وزيادات الأسعار كاشفة عن إجراءات وقرارات تسمح للقطاع الخاص بالتقدم إلى المناقصات مهما بلغت قيمتها .
الثورة