بيان من الأمن العام اللبناني بخصوص مرسوم التجنيس .

أصدر الامن العام اللبناني بيانا ، اليوم الثلاثاء ، طالب فيه اللبنانيين بالابلاغ من أية معطيات أو معلومات تتوافر لديهم حول الأسماء الوادرة في مرسوم التجنيس .
وجاء في البنان ” في إطار التدقيق بالأسماء المدرجة في مرسوم التجنيس، طلبت المديرية العامة للأمن العام من المواطنين إبلاغها عن أي معطيات أو معلومات يمتلكونها حول الأسماء الواردة فيه لإجراء اللازم بشأنها  ”
ونشر الأمن العام اللبناني أرقاما ً لـ هواتف وخط ساخن يستطيع من خلالها اللبنانيون الإبلاغ عن المعلومات .
وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد وقع على مرسوم يقضي بتجنيس مئات الأشخاص، معظمهم من حاملي الجنسية السورية، انتقادات حادة في لبنان ، منذراً باشتعال أزمة سياسية جديدة، في وقت تستمر فيه الاتصالات لحل العقد المرتبطة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

حيث منح مرسوم التجنيس الجنسية اللبنانية لما بين 300 و400 شخص، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء عمل الحكومة الحالية، التي تحوّلت منذ بدء ولاية مجلس النواب الجديد، إلى حكومة تصريف أعمال.

وأعلنت قوى سياسية عدة، أبرزها حزبا “الكتائب اللبنانية” و”القوات اللبنانية” وكتلة “اللقاء الديمقراطي” بزعامة النائب تيمور جنبلاط، معارضتها للخطوة، لاعتبارات عدّة، من بينها حساسية قضية التجنيس في لبنان، خصوصاً في ظل المخاوف من توطين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، ولكون المرسوم قد تمّ تمريره بشكل شبه سري، فيما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر : وكالات .