الشركات الخليجية تسعى للاستثمار السياحي في سوريا
كشفت مصادر مطلعة في اتحاد غرف السياحة أن عدد من الشركات الخليجية تسعى في إقبال ملحوظ مؤخراً إلى الحصول على فرصة للاستثمار السياحي في سوريا، وذلك على خلفية التحسن والأمان الذي تشهده مناطق واسعة من سوريا.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني، عن مصادر لم تسميها ،قولها في تصريحات أن “تحسن الأمان والاستقرار في معظم مناطق البلاد والتوقعات القائمة على معطيات الواقع في انحسار تواجد التنظيمات المسلحة الخارجة عن الشرعية ساهم في زيادة الإقبال”.
وأضافت المصادر أن “تنوع الفرص الاستثمارية السياحية المطروحة في الآونة الأخيرة قد أسهم في مزيد من الإقبال على الاستثمارات السياحية من الشركات ورجال الأعمال السوريين وبعض الشركات اللبنانية وعدد من الدول الصديقة”.
وأشارت إلى ” أن اجتماع الشركات الخليجية مع موظفين في وزارة السياحة السورية قد جرى لمعاودة تمويل وتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها قبل 2011 وأعربت عن رغبتها في إقامة مشاريع جديدة”.
وفي هذا السياق، أبدت شركة “الخرافي” السورية استعدادها لمتابعه تنفيذ مشروع المجمع السياحي في منطقة كيوان بدمشق وطلبت من الحكومة السورية تعديل صيغة الاستثمار المتعاقد عليها، وأوفدت الشركة إلى سوريا مديرا جديدا لمشروعها لإعداد الترتيبات اللازمة للنهوض به.
وفي السياق نفسه، تقدمت مجموعة شركات “ماجد الفطيم” الإماراتية إلى وزارة السياحة السورية، مؤكدة استعدادها لتنفيذ مشروع مرافق البنى التحتية في مشروع المجمّع السياحي في الصبورة غرب مدينة دمشق.
كما أبدت شركة “الخرافي” السورية استعدادها لمتابعه تنفيذ مشروع المجمع السياحي في منطقة كيوان بدمشق وطلبت من الحكومة السورية تعديل صيغة الاستثمار المتعاقد عليها، وأوفدت الشركة إلى سوريا مديرا جديدا لمشروعها لإعداد الترتيبات اللازمة للنهوض به.
وكان مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري أحمد حمصي، أكدّ في أيار الماضي، أن كثيراً من الشركات العربية والأجنبية تتقدم إلى الهيئة بالاستفسارات والتساؤلات عن كيفية الاستثمار في السوق العقارية في سوريا.
وسبق أن أعلن وزير السياحة بشر يازجي، أن التعاون مع روسيا جارٍ في مجال الاستثمار السياحي في سوريا ، لافتاً إلى أن الوزارة قدمت لوفد رجال الأعمال الروسي الذي زار دمشق مؤخرًا “دراسات لعروض مالية وفنية وقانونية تهدف إلى جذب رأس المال والاستثمارات من جديد”.
وكانت الحكومة السورية قد قدمت تسهيلات كبيرة لكافة المستثمرين السوريين والأجانب، أبرزها جدولة القروض والإعفاءات وتمديد فترات التنفيذ والاستثمار، حسب المنطقة التي يقع فيها المشروع.
وتشير أرقام وزارة السياحة إلى أن خسائر القطاع السياحي ما يقارب 330 مليار ليرة سورية وتم خروج 1200 منشأة سياحية عن العمل جراء الأزمة في البلاد.