إلغاء "عقوبة السجن " لأصحاب الزواج العرفي في سوريا .. لتصبح كما يلي ..

كشفت مصادر أن اللجنة الدستورية في مجلس الشعب السوري ألغت مقترح عقوبة السجن لأصحاب الزواج العرفي في سوريا ، مع زيادة الغرامة المالية المترتبة على هذا الزواج، لتصل إلى أكثر من 10 آلاف ليرة سورية.
ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية، في عددها الصادر يوم الأحد، عن المصادر المطلعة ،قولها أن “اللجنة وبعد مناقشة عقوبة سجن المتزوجين عرفيا قررت إلغاءها واستبدالها بغرامة مالية حسب الحالة، لكونه زواجاً صحيحاً وليس مخالفاً ولا يستحق عقوبة السجن”.

عقوبة الزواج العرفي في سوريا

وأضافت أنه “تم تشديد عقوبة السجن بالنسبة للزواج الباطل والفاسد، والذي تصل عقوبته حتى 3 سنوات مع رفع الغرامة المالية”.
وتابعت أنه “جرى اقتراح فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات الذي يتم دون موافقة الولي إلى نصف العقوبة المفروضة في الزواج الفاسد، والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة”، مؤكدة على أنه “لم تجر الموافقة على هذه المقترحات والتشدد في العقوبة أكثر من ذلك”.
وأشارت إلى أن ” عقوبة زواج القاصر الثيّب التي زوجت نفسها، وهي التي كانت متزوجة سابقا، هي عقوبة الزواج العرفي العادي نفسه أي غرامة مالية دون عقوبة السجن”.
وتم الاعلان في نيسان الماضي، عن مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات، والذي اقترح عقوبة السجن حتى 6 أشهر على كل من يتزوج عرفيا، يشمل طرفي العقد ومن عقده والولي والشهود، إضافة إلى دفع 10 آلاف ليرة غرامة مالية، ما أثار جدلا كبيرا في المجتمع السوري .
وكشفت إحصائيات عام 2016 أن حالات الزواج العرفي كانت ضخمة جداً، حيث بلغت مجمل حالات الزواج نحو 150 ألف حالة، كما أشارت إحصائية صادرة عن وزارة العدل عام 2017 أن نسبة الزواج المبكر بالنسبة للقاصرات السوريات كانت تصل إلى نحو 7% قبل الحرب، بينما بلغت النسبة خلال سنوات الحرب الحالية نحو 14 بالمئة.