وزير الإدارة المحلية يعلن عن إحداث 11 منطقة صناعية جديدة

ناقش أعضاء مجلس الشعب أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة والقضايا المتصلة بعملها، مطالبين بتأهيل المناطق التي حررها الجيش السوري وإعداد تشريعات تدعم عملية الإعمار.

وخلال جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية السابعة المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، طالب عدد من أعضاء المجلس بدعم الوحدات الإدارية في المحافظات بالمعدات والآليات الثقيلة اللازمة والإسراع بتأهيل المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب وإعداد تشريعات تدعم عملية الإعمار وتوفير كل ما يلزم من خدمات للمدن والمناطق الصناعية.

ودعا أعضاء المجلس وزارة الإدارة المحلية إلى الإسراع في أتمتة المصالح العقارية بشكل كامل لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المطلوبة، مؤكدين أهمية تقديم الدعم والمساعدة لذوي الشهداء والجرحى بما يمكنهم من إقامة مشاريع تنموية صغيرة وتحويل عقود عمال النظافة في البلديات من ثلاثة أشهر إلى عقود.

كما طالب الأعضاء بإيلاء أهمية كبيرة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لتحقق الشروط في أي مرشح يتقدم للانتخابات، لافتين إلى أن تحديد السادس عشر من أيلول المقبل موعدا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية يمثل ثمرة للانتصارات التي يحققها الجيش.

ومن جهته، وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أشار إلى أن الوزارة أعدت تشريعات ستسهم في تطوير هيكلية الوزارة ونظامها الداخلي ومن شأنها تطوير عمل هذه المجالس لتكون قادرة على القيام بواجباتها وتحقيق التنمية الشاملة وتحسين الخدمات وتبسيط الاجراءات وزيادة الإيرادات.

ولفت مخلوف إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية في الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل تعنى بانتخابات المجالس المحلية التي ستتم تحت إشراف اللجنة القضائية العليا المنبثق عنها لجان قضائية فرعية في المحافظات، مبينا أن الوزارة بصدد إعداد قرار لإحداث وحدات إدارية جديدة وإعادة الوحدات التي تم دمجها إلى ضعها السابق.

كما أوضح الوزير أن الوزارة أعادت النظر في الاستثمارات العائدة لها وبلغت قيمة استثماراتها خلال العامين الماضيين 234 مليار ليرة سورية وخصصت مليارين ونصف المليار ليرة لتعويض النقص في الآليات بالوحدات الإدارية وتزويدها على دفعات بآليات ومعدات ثقيلة بدل المتضررة أو المفقودة.

وأشار الوزير إلى أن عدد المقاسم التي نفذتها الوزارة في المدن والمناطق الصناعية بلغ 1800 مقسم منها 400 مقسم قيد الانتاج و300 قيد البناء، موضحا أن الوزارة أحدثت 11 منطقة صناعية جديدة فتحت الآفاق لإقامة أكثر من خمسة آلاف مقسم وتأمين أكثر من 30 ألف فرصة عمل.

وفي الختام، قال الوزير: “لجنة إعادة الإعمار خصصت مبلغا قدره 100 مليار ليرة سورية بدلا من 50 مليارا لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من الإرهاب في مختلف المناطق”، مبينا أن أتمتة المصالح العقارية مكافحة الفساد وتنظيم العمل بشكل أكبر وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين