بينت مصادر في وزارة الأشغال العامة والإسكان أن العام الحالي يشهد نقلة نوعية في تنفيذ المشاريع وسرعة إنجازها، وأن سبب زيادة موازنة الوزارة للعام 2018 يعود إلى زيادة نسب التنفيذ لهذا العام بعد تأمين عدد من الآليات التي كان نقصها يشكل عائقا أمام أعمال الشركات، بالإضافة إلى رصد اعتمادات لمشاريع جديدة منها معمل أدوية في السويداء، ومشفى ومبنى للمشرعات الصغيرة في حمص.
وأوضحت المصادر أن اقتراح الوزارة دمج شركة الدراسات المائية مع شركة الدراسات الفنية يعود الى قلة جبهات العمل التي تختص بها شركة الدراسات الفنية، وسعي الوزارة إلى تطوير شركاتها الإنشائية وإدخال تقنيات التشييد السريع بالتعاون مع شركات من الدول الصديقة لسورية، وأشارت المصادر الى أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تأهيل وبناء المشاريع في حلب تعمل في عدة نقاط من المدينة وريفها لإنجاز المشاريع الخدمية الأكثر أهمية للمواطنين كأعمال ترحيل الأنقاض وتزفيت الشوارع وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتذليل الصعوبات في المشاريع المتعثرة والمتأخرة لإنجازها ضمن المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة والمدد الزمنية المحددة بسبب وجود تفاوت بين الشركات الإنشائية من ناحية نسب التنفيذ، ما يتطلب وضع آليات عمل واضحة مع وجود توازن في العمل ونسب الإنجاز بين كل الشركات الإنشائية لأن أي تقصير لن يكون مبرراً في ظل الدعم الحكومي المتاح وبالتالي ستكون هناك محاسبة تجاه أي تقصير أو إهمال.
وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة القادمة تتطلب رسم خارطة استثمارية جديدة وفاعلة بالتزامن مع تسريع إنجاز كل المشاريع الجاري تنفيذها، والاستجابة السريعة لكل المتغيرات والمتطلبات وتسريع وتائر العمل في الأحياء والمدن التي تم تطهيرها من دنس العصابات الإرهابية المسلحة والتي تم إعادة الأمن والاستقرار إليها لتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم وأعمالهم.
وأضافت أن الوزارة ومؤسساتها تعمل على تأمين المخططات التنظيمية لكل المناطق العشوائية في المحافظات، وتأمين الأراضي اللازمة للبناء، منوهة بأنها لن تسمح بالتوسع الأفقي ما دام المخطط التنظيمي يمكن تطويره شاقولياً إلا عند الضرورة، لافتة إلى أن تقنية القالب المنزلق هي نوع من إنشاء السكن السريع، حيث إن البناء الذي كان يحتاج 3 سنوات أو أكثر لإنهاء بنائه يمكن اختصار العمل فيه من خلال هذه التقنية ببنائه بسنة واحدة، بالإضافة للعمل على إمكانية بناء سكن شعبي إسعافي مع ضرورة دعم مؤسسات الوزارة نظراً للدور المعول عليه في مرحلة إعادة الإعمار، ضمن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي يهدف لتحقيق التنمية المتوازنة في سورية وتقديم رؤى لمشاريع السكن والمنشآت الصناعية والجامعات وغيرها.
وحول عمل السورية للشبكات التابعة للوزارة أكدت المصادر أن الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات والشبكات تخطط حالياً للمباشرة بمشاريع جديدة وجبهة عمل في مختلف أنحاء سورية منها عقود موقعة وقيد التصديق، وقد تمكنت الشركة بجهود كوادرها المختلفة من تحسين الواقع الإنتاجي وتحقيق نسب جيدة ضمن خطتها المقررة رغم الصعوبات التي تعترض عملها نتيجة الظروف الراهنة التي تعاني منها البلاد عبر الاستمرار بتنفيذ المشاريع والأعمال المتعاقدة عليها مع العديد من الجهات العامة الاخرى، حيث تمكنت الشركة من الوصول الى حالة التوازن في تحقيق خطة التنفيذ وانعكاس ذلك على تخفيف الخسائر تباعاً حتى وصلت إلى حالة الربح الحقيقي في أواخر العام الماضي مع السعي لتحقيق ربح أفضل في خططها الحالية.
وبينت المصادر أن الشركة تعمل على تنفيذ نشاطات ومشاريع نوعية منها ما يتعلق بمشاريع الطاقات البديلة حيث خطت خطوات متميزة في هذا المجال إضافة إلى تصنيع عداد تكسي متطور يتفوق على المستورد في العديد من المواصفات وتم تركيب المئات منه في محافظات حلب وحمص واللاذقية.
الثورة
