تعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية لحفظ حقوق المرأة

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني التي عقدت أمس أداء وزارة الأوقاف والقضايا المتصلة بعملها، وما أنجزته من خطط ورؤى منذ بداية العام لتطوير الخطاب الديني ومواجهة الفكر الإرهابي المتطرف وأكد النواب في مداخلاتهم على أهمية مواصلة تطوير الخطاب الديني في مواجهة الفكر التكفيري مشيرين إلى دور الوزارة في التوعية الفكرية وتحصين المنابر.
من جانبه أكد وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد أهمية تعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية فيها إجحاف بحقوق المرأة للحفاظ على حقوقها، من دون استثناء، وهذا ما يتم العمل عليه.
مؤكدا استعداد الوزارة ورجال وعلماء الدين للحوار والتعاون مع كل اللجان والجمعيات والشخصيات القانونية والفكرية بهدف الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول كل ما يرونه بشأن تعديل مواد قانون الأحوال الشخصية والأسباب الموجبة لذلك.
منوهاً بأنه لا يمكن إلغاء مادة التربية الإسلامية من التدريس حيث تقوم الدولة بمؤسساتها المختصة بواجبها الرقابي والإشرافي بشكل كامل على التعليم الديني «وذلك أفضل بكثير من تغلغل الأفكار الدينية الخاطئة بين أبناء المجتمع في الأقبية ولا نعرف ماذا يعلمون، علما أنها وجهة نظر خاصة، ولست صاحب قرار»، مبيناً أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها بشكل مدروس وممنهج لترميم الثانويات الشرعية والمساجد والمعالم الأثرية الدينية في المناطق المتضررة من الأعمال الإرهابية.
ورداً على من اعترض على أن شهادة اثنتين من النساء مقابل شهادة رجل واحد قال بالمقابل هناك حالات شهادة امرأة واحدة بأربع شهادات للرجال.
النواب شددوا على الاستمرار بعملية تطوير وتجديد الخطاب الديني والتوعية الفكرية لتحصين المجتمع والتصدي للأفكار المتطرفة والدخيلة على الدين الإسلامي الحنيف الذي يبتعد كثيراً بأفكاره السمحة عن الفكر الوهابي التكفيري والإخواني.
كما طالب البعض بتعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية وإقامة مركز إرشاد في كل محافظة وترميم الثانويات الشرعية والمساجد وغيرها من المعالم الدينية وخاصة في الأرياف والمناطق التي حررها الجيش العربي السوري من يد الإرهابيين وذلك لتوفير البيئة المناسبة لنشر الفكر الإسلامي السمح ومواجهة الأفكار المتطرفة الدخيلة على المجتمع.
الوطن