بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً مع وزارة الاقتصاد الخارجي في جمهورية كوريا الديمقراطية يهدف إلى الترويج لفرص الاستثمار في البلدين واستكشافها، حيث تم الاتفاق على تحديد المجالات التي سوف ينشط فيها التعاون في البلدين، بالنسبة لتعزيز الاستثمارات والاستفادة من الخبراء في مجال الاستشارات الاستثمارية وتنظيم الدورات الاستثمارية التدريبية في هذا المجال.
وأوضح دياب في تصريح لـ«الوطن» أن الجانب السوري لمس اهتماماً لدى الجانب الكوري بمشاريع إعادة الإعمار والبنى التحتية بشكل رئيسي، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية الكورية الديمقراطية في الدورة العاشرة التي جرت في العاصمة الكورية بيونغ يانغ.
ولفت دياب إلى قطاع الاستثمار في كوريا الديمقراطية ما يزال ضمن القطاع العام الحكومي ولا شركات خاصة تعنى به، أو حتى مؤسسة أو هيئة مختصة بالاستثمار ولذلك جرى الاتفاق مع وزارة الاقتصاد الخارجي في كوريا الديمقراطية، وخلال المباحثات تم تقديم عدد من الفرص الاستثمارية الحقيقية المترجمة من هيئة الاستثمار على الجانب الكوري لتتم دراستها والتباحث بها في وقت لاحق حسب جدول الأعمال بين الطرفين، حيث تم الاتفاق على وضع الخطط الاستراتيجية لجذب الاستثمار بين البلدين إضافة لإمكانية نشوء نشاطات واستثمارات مفيدة لسورية ولكوريا الديمقراطية، وقد لمسنا تفاعلاً إيجابياً وجدياً واهتماماً خاصاً بهذه العلاقات وتوطيدها.
وأشار دياب إلى أن الجانب الكوري يمتلك خبرات مميزة في مجالات إعادة الإعمار والبنى التحتية وقد تم الاطلاع على إحدى تجاربه من خلال زيارة ضاحية سكنية متكاملة للأبحاث العلمية والعلماء وقد تم تنفيذها وفق أحدث المعايير والدراسات خلال عام واحد فقط، ولذلك يمكن الاستفادة من هذه الخبرات في السرعة بالتنفيذ مع الدقة والحداثة في التصميمات في مشاريع إعادة الإعمار والبنى التحتية التي ستقام في سورية.
وأضاف دياب بأنه عدا الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها فقد تم التباحث في تطوير التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع حركة التجارة بين البلدين والعمل على تبادل قوائم بأهم المنتجات القابلة للتصدير لدى كلا البلدين بهدف قيام كل جانب بانتقاء المواد التي يحتاجها من الجانب الآخر، مع دراسة إمكانية توقيع عقود مقايضة للمبادلات التجارية بما فيها المواد الغذائية التقليدية المطابقة لشروط السلامة والمواصفات القياسية المعتمدة بين البلدين، واستمرار التواصل بين غرف التجارة والصناعة في كلا البلدين لتعزيز التعاون على مستوى فعاليات الأعمال في المجال التجاري والاستثماري.
إضافة إلى البحث في مشاريع النقل الجوي والسككي والبحري وتطوير العمل في هذا المجال، وفي مجالات أخرى كالكهرباء والنفط والثروة المعدنية والسياحة من خلال وضع البرنامج التنفيذي للمذكرة الموقعة في عام 2012 لتوسيع التبادل السياحي بين البلدين مع وضع مقترحات لتطويره.
