القانون الأساسي للعاملين في الدولة على طاولة مجلس الوزراء

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري طرح القانون الأساسي للعاملين في الدولة على طاولة مجلس الوزراء خلال الجلسة القادمة، بعد استقطاب لبعض الخبرات من وزارة التنمية الإدارية لغاية الوصول إلى التعديلات النهائية على هذا القانون
كما أكدت أن قضية تثبيت العقود السنوية والتي تبلغ 49 ألف عقد قيد المتابعة، شأنها شأن قانون التأمينات الاجتماعية وباقي القوانين التي تنتظر على قائمة التشريع، وأشارت إلى قيام الوزارة بإجراء مسوحات عمل شاملة بالتعاون مع مكتب الإحصاء لربط سوق العمل مع مخرجات التعليم.
أما فيما يخص قانون العمل رقم 17، أكدت القادري أن الوزارة بصدد انتظار رؤية موحدة من أرباب العمل ليصار إلى اعتماد التعديلات المطلوبة عليه، ولكنها عادت لتؤكد أنه ومنذ أيام وافتهم الجهات المعنية بالرأي، وفي هذه المفصلية بيّنت القادري أن الإشكالية ليست في النصوص، بل تكمن في ثقافة تفكير العامل والتي تستهدفه الوزارة من خلال زيادة الوعي والاهتمام، ليتمكن العامل من اعتبار نفسه جزءاً من رأس المال لأي عمل.
البعث