كشف وزير النقل علي حمود عن إعداد دفتر لإقامة مدينة للصناعات البحرية في اللاذقية، مبيناً بأن التقدم لتنفيذ المدينة متاح للدول الصديقة وللقطاع الخاص، موضحاً بأن الهدف من المشروع أن تقوم المدينة باستقبال السفن وإصلاحها وصيانتها، إضافة إلى بناء سفن جديدة وتعمير السفن القديمة عند الحاجة كون السفن بحاجة كل 5 سنوات إلى تعمير كامل وكل سنتين إلى تعمير جزئي.
وبين حمود أن أهمية المدينة ينطلق من عدم وجود أي مدينة للصناعات البحرية في شرق المتوسط على الطلاق، ناهيك عن امتياز سورية بالكم الهائل من السفن التي يمتلكها السوريون، وبأن الأسطول الذي يمتلكه السوريون اكبر أسطول في البحر الأبيض المتوسط، عداك عن الخبرة الكبيرة للصناعيين السوريين منذ الفينيقيين في هذا المجال، منوهاً بأن معظم العاملين في القطاع البحري في صناعة السفن في دول عديدة في البحر الأبيض المتوسط هم سوريون وأرواديون بمعظمهم والمدينة ستعيد هذه العمالة الرائعة والمهمة إلى سورية وتفيد الاقتصاد السوري، عبر المساهمة بتوفير القطع الأجنبي ليصب في خزينة الدولة والذي يذهب على صيانة السفن إلى دول أخرى، موضحاً بأن مالك السفينة السورية عند إجراء صيانة للسفينة في أوروبا يضطر إلى الإقامة في تلك الدول وتحمل تكلفة إضافية ويضطر للبعد عن أهله طول فترة الإصلاح في حين أنه وعند إجراء الصيانة في سورية سيوفر مبالغ كبيرة إضافة إلى إمكانية تواجده مع عائلته ومتابعة الإصلاح في النهار.
ولفت حمود إلى أنه ومنذ بدء الحرب على سورية خرجت معظم السفن عن العلم السوري، إضافة إلى توقف العمل في الأسطول السوري الحكومي بسبب الحصار المفروض على البلاد، مبيناً بأن الحكومة الحالية استطاعت أن تقوم بما عجزت عنه الحكومات السابقة وتعيد تشغيل السفن الحكومية السورية تحت العلم السوري حصراً، وهي ثلاث سفن ضخمة هي فينقيا بحمولة 18.5 ألف طن ولا دوسا وسورية بحمولة 12.5 ألف طن لكل منهما.
وقال: كان طريق تشغيل السفن تحت العلم السوري صعباً ومغلقاً وتحدينا الجميع الذين أكدوا أنه من المستحيل أن تعمل السفن تحت العلم السوري، مقترحين أن يتم تأجير السفن لجهات خارجية بحيث تعمل تحت علم هذه الدول، إلا أن الحكومة أصرت على تشغيل السفن تحت العلم السوري ورغم الصعوبات استطاعت الوزارة والقائمون بالعمل من تأمين شحنات للبدء بالعمل على هذه السفن، مؤكداً بأن السفن لم تتوقف ولا يوماً واحداً منذ سنة ونصف حتى الآن، منوها بالضغط الكبير لطلب الشحن على هذه السفن، حتى وصلت الحجوزات لفترات مستقبلية عبر المسارات المسموح لها بالعمل بها تحت العلم السوري وهي روسيا وجزر القرم والبحر الأسود، مشيراً إلى أنه يتم الضغط على أصحاب السفن الخاصة وعلى غرفة الملاحة بحيث يقوم من يمتلك أكثر من سفينة بتشغيل سفينة على الأقل تحت العلم السوري على المسارات المسموح بالعمل بها للسفن السورية.