وزير النقل يكشف: إحداث طرق سريعة وآمنة ومأجورة..وقانون جديد لنقل البضائع قريباً

أكد وزير النقل علي حمود أن قطاعات وزارة النقل مختلفة كان لها إنجازات عديدة، منها في المجال السككي حث تم إنجاز أعمال مهمة كتشغيل القطار بين اللاذقية وطرطوس وحمص وتشغيل القطار ضمن مدينة حلب وأخذ دور النقل الداخلي في بداية تحرير حلب ولا يزال مستمراً بالعمل، موضحاً أن هناك مشاريع عديدة تشمل القطاعات كافة.
وأشار الوزير إلى أن هناك مشاريع إستراتيجية في مجال السكك الحديدية كوصلة قطينة حسيا بقيمة 16 مليار ليرة، حيث بدأ العمل بها وباشرت الوزارة بتطوير الخط الحديدي من مرفأ طرطوس حتى مناجم الفوسفات بطول 289 كم. منوهاً بإصلاح جميع آليات الشركة العامة للسكك الحديدية.
وأضاف: «لدينا مشاريع قيد الإنجاز منها خط حديدي من محطة القدم إلى مدينة المعرض سوف ينجز قريباً، ومستقبلاً هناك مشروع سككي من دمشق حتى مطار دمشق، ونطمح لأن يكون هناك منفذ جمركي أيضاً، كما أن هناك إعادة هيكلية للنقل السككي».
وفي القطاع الجوي قال حمود: «تعمل الوزارة على إصلاح الطائرات المتوقفة وقمنا بإعادة صيانة 3 طائرات بديلة وتعميرها وإدخالها بالعمل وهناك طائرات توقفت ودخل غيرها، ونسعى مع الجانب الإيراني لشراء طائرة إيرباص مثل الطائرة التي تم شراؤها العام الماضي، وقدمت إيرادات كبيرة للوزارة واستردت إيرادات بقيمة الطائرة وأكثر ويتم العمل على الحفاظ على جاهزية المطار وتطويره لاسيما مطار دمشق.
وفي المجال البحري قال: «كان هناك عمل مهم حيث تم تشغيل السفن السورية تحت راية العلم السوري بعد أن كان هذا شبه مستحيل إضافة إلى تعمير السفن السورية، ووضع خريطة استثمارية للساحل السوري تحدد ما الأعمال الممكن القيام بها».
أما في مجال المواصلات الطرقية فقال الوزير: «هناك اهتمام كبير في سورية بالطرق والمحافظة على شبكة الطرق». مؤكداً أن طرقاً في سورية أفضل تماماً من طرق في جنيف، وتمت صيانة السكك الحديدة في المناطق المحررة وكان هناك إصلاح خط الفوسفات وكان مقرراً إنشاء هذا الخط مع دولة صديقة بقيمة 6 مليارات ليرة، العاملون في المؤسسة قاموا بإنجازه خلال 40 يوماً وبكلفة وصلت إلى 500 مليون ليرة فقط وهي مواد مستودعية ضمن إمكانيات الوزارة.
وأشار إلى وجود دراسة لتأسيس مدينة صناعات بحرية في اللاذقية تشكل مدينة متكاملة وتكون هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط بالتعاون مع أحد الدول الصديقة، وهناك رؤية لزيادة الأسطول البحري وزيادة عدد السفن.
وأشار إلى أن هناك فكرة مشروع مع روسيا التي تمتلك أكثر 80 مليون طن من القمح جاهزة للتصدير ولكونها تحتاج إلى سوق تصريف فقد تم الاقتراح بأن تكون سورية المركز لتوزيع القمح الروسي في منطقة الشرق الأوسط وهذا الإجراء سوف يعود بالمنفعة علينا من عدة جهات كان هناك تجاوب من الجانب الروسي وتمت دراسة الموضوع، والمشروع ضخم ويحتاج إلى توسيع المرفأ الذي سيستقبل الحمولات العالية وإنشاء صوامع وسكك حديدية وغيرها من المزايا والفائدة الطرقية والسككية والمرفئية من إنجاز هذا المشروع الواعد.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى بخصوص قطاع المواصلات الطرقية إلى التوسع في إنشاء شبكات الطرق والإعلان عن إنشاء طرق مأجورة سريعة ومحمية وآمنة من خلال التعاقد وفق طريقة BOT واستكمال إنشاء العقد الطرقية على الأوتستراد لإلغاء التقاطعات السطحية وخاصة في المواقع الخطرة.
وعلى صعيد قطاع النقل البري تسعى الوزارة خلال عام 2018 إلى استصدار تشريع خاص بنقل البضائع على الطرق وأتمتة وربط مديريات النقل في المحافظات كافة، كما تسعى إلى استكمال الربط الإلكتروني لمديريات النقل مع الجهات العامة المختصة تبسيطاً للإجراءات خلال منتصف العام الجاري.
هذا وطالب نواب مجلس الشعب بتحسين الطرق العامة والفرعية في جميع المحافظات والعمل على استثمار المرفأ الجاف في الساحل وتخفيض أسعار تذكرة السفر جواً للقامشلي والحسكة والعمل على بناء جسور فوق العقد الطرقية، وإعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية في دمشق باعتبارها تحل مشكلة المواصلات، وطالبوا بتعديل أوزان السيارات وحمولة البضائع وتحديداً الشاحنات والربط السككي مع الصين.
كما طالبوا بإحداث مطار مدني في حمص وإيجاد وسائل نقل عامة واستخدام التقنيات الحديثة في النقل لجهة استخدام وسائط نقل صديقة للبيئة، والارتقاء بالاستثمار في مجال النقل واستثمار مكانة سورية الجغرافية والعمل على نقل مرفأ اللاذقية من مكان إلى آخر بذلك تكسب المدينة واجهة بحرية يمكن استثمارها سياحياً.
وطالب النواب بالربط السككي بين مختلف المحافظات لسهولة نقل الركاب البضائع وإعادة النظر بالرسوم المفروضة على تسجيل المركبات لأول مرة والرسوم السنوية المترتبة على إعادة ترسيم السيارات وخاصة الشاحنات وتأكيد تسهيل إجراءات السفر في مطار الباسل.
كما وافق المجلس كذلك على مشروع القانون المتضمن تعديل مقدار تعويض المكتبة الممنوح للقضاة المنصوص عليه في المادة 1 من القانون رقم 3 لعام 1995 ليصبح 5000 ليرة شهرياً وأصبح قانوناً.
الوطن