أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين.
وجاء في مضمونهما “إن رئيس النظام التركي أعلن بتاريخ 18 آذار 2018 سيطرة قواته الغازية على مدينة عفرين السورية وذلك بعد عدوان استمر طوال الشهرين الماضيين، وقد كانت نتيجة هذا العمل غير المشروع والذي يتناقض مع مبادىء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مقتل وجرح الآلاف من المواطنين في مدينة عفرين ومحيطها كما أدى هذا الفعل الإجرامي إلى نزوح عشرات الآلاف من السوريين الذين عانوا من ويلات التشرد والحرمان من الخدمات الأساسية”.
وأضافت الوزارة “وفي إطار الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش التركي بما في ذلك سياسة التطهير العرقي فقد تم نهب ممتلكات المواطنين وتدمير منازلهم وتوقيف الكثير منهم في أماكن اعتقال تتناقض أوضاعها مع القانون الدولي الإنساني وبما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ووصفت الرسالتان، أن جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أكدت ضرورة الحفاظ على وحدة أرض وشعب سوريا واحترام سيادتها إلا أن نظام أردوغان لم يكتف بانتهاك أبسط قواعد حسن الجوار وحقوق الإنسان بل أنه يهدد بكل صلف باحتلال مزيد من الأراضي السورية في محافظات حلب والرقة والحسكة.
كما أكدت الوزارة في نسختيها، أنه لا يمكن الفصل بين هذه السياسات والعدوان المستمر الذي تقوم به الولايات المتحدة وتحالفها غير المشروع على سيادة سوريا ووحدة أرضها وشعبها.
وتابعت “في الوقت الذين تدين فيه الجمهورية العربية السورية هذا الاحتلال التركي وما يقترفه من جرائم وتطالب القوات التركية الغازية بالانسحاب فورا من الأراضي السورية التي احتلتها، فإنها تتوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات والعمل على انسحاب القوات التركية الفوري من الأراضي السورية وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المواطنين السوريين الذين كانوا ضحية لهذه السياسات العدوانية التركية”.
وانهت الخارجية رسالتيها بالقول “إن هذه الممارسات والاعتداءات التركية لا تهدد حياة المدنيين ووحدة أرض وشعب سوريا فحسب بل تطيل أمد الحرب على سوريا خدمة للإرهاب وداعميه وتهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم”.
المصدر: سانا