قرارات حكومية لإحياء السياحة في سورية..تعرفوا عليها

قرر اجتماع عمل في وزارة السياحة برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إعادة إحياء الخطة الوطنية للسياحة ووضع قاعدة بيانات لكل مشروعات السياحة لإضافة إلى خطة شاملة للتسويق والترويج السياحي داخليا وخارجيا بالتعاون بين وزارة السياحة وكافة الجهات العامة .
وقرر الاجتماع الذي حضره وزراء السياحة والإدارة المحلية والبيئة والنقل والاقتصاد والتجارة الخارجية مراجعة التشريعات الناظمة للخطة الوطنية للسياحة ووضع خطة تأهيل وتدريب لكافة الكوادر العاملة في القطاع السياحي على جميع المستويات وتطوير الذات والكفاءات والمهارات ليتمتع القائمون و العاملون على القطاع بأعلى مؤشرات الأداء والمؤهلات السياحية الموجودة والاطلاع على التجارب العالمية في تطوير البنية البشرية القائمة على السياحة .
وتبنى المجتمعون وضع خطة شاملة للتسويق والترويج السياحي داخليا وخارجيا تعزز الاستثمار السياحي مع الدول الصديقة وأبناء الوطن في المغتربات إضافة إلى الإسراع بانجاز قانون الاستثمار السياحي ووضع خارطة سياحية حقيقة لكل المحافظات تتضمن المشاريع المستقبلية في كل وحدة إدارية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية وهيئة التخطيط الإقليمي .
وفي المجال الفني قرر المجتمعون وضع قاعدة بيانات لكل مشروعات السياحة بدءا من اصغر مشروع وصولا إلى أكبرها ووضع آلية تنفيذية وبرنامج زمني لإعادة كافة المنشات التي تضررت بفعل الإرهاب إلى العمل في القطاعين العام والخاص وتقديم جميع التسهيلات اللازمة بما فيها تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم القروض.
وطلب المجتمعون من وزارة السياحة مراجعة كافة الاستثمارات السياحية لأملاك الدولة لتكون في الإطار الصحيح وإحداث نافذة واحدة للمشاريع الاستثمارية السياحية وآلية متابعة موضوعية لكافة الإجراءات والتشبيك مع وزار الثقافة لدورها في الاستثمار السياحي .
يذكر أن عدد السياح عام 2010 وصل إلى 9 ملايين سائح من مختلف بلدان العالم وكان القطاع السياحي ركنا أساسيا في الناتج المحلي الإجمالي وأصبح مساهما رئيسيا في تنمية الاقتصاد الوطني .
وخلال سنوات الحرب على سوريا عانى هذا القطاع في مختلف مكوناته وتضررت الكثير من المنشآت والمواقع الطبيعة والأثرية والبنى التحتية.