دعم مادي مباشر للفلاحين للحصول على بكاكير الأبقار

ﻧﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ البارحة برئاسة المهندس عماد ﺧﻤﻴﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ “ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ” ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .

ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻔﻼﺣﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺎﻛﻴﺮ ﺍﻷﺑﻘﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺩﻋﻢ ﺳﻌﺮ ﻣﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻜﻴﺮﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 30 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻴﻊ 990500 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 1415000 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺩﻋﻢ ﺳﻌﺮ ﻣﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻜﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻧﻘﺪﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ 35 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻴﻊ 919750 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 1415000 ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ .

ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺗﺮﻣﻴﻢ ﻗﻄﻴﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻤﺮﺑﻲ ﺍﻷﺑﻘﺎﺭ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﻬﺪﻑ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻷﺳﺮﻫﻢ .

ﻭﻛﻠﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .

ﻛﻤﺎ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻬﺎ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺘﺪﻭﻳﺮ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ .

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪﺓ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ .

ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﻣﺪﺭﻭﺱ ﻹﺣﻼﻝ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻋﺒﺮ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺎ .

ﻭﻧﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ .

ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺻﺮﻓﻬﺎ .

ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ “ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ” ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .

ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺭﻳﻔﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﺆﺀﻭﻥ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺎﻟﻴﺘﻲ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺭﻳﻔﻬﺎ .

ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺑﺸﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 33 ﻟﻌﺎﻡ 2005 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ .

ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ : ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭﺿﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﻣﺪﺭﻭﺱ ﻹﺣﻼﻝ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﺓ ﻹﺣﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .

ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻻﺧﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ .

ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻱ : ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺩﻋﻢ ﺳﻌﺮ ﺑﻜﺎﻛﻴﺮ ﺍﻻﺑﻘﺎﺭ ﻭﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺩﻋﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻨﺎ “ ﺳﻨﻠﻤﺲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺒﺎﻥ ﻭﺍﻻﺟﺒﺎﻥ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﻮﻓﺮ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .”

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .

ﻣﺨﻠﻮﻑ : ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮﻑ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺩ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ .

ﻭﻗﺎﻝ “ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﻳﻖ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻀﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻛﺎﻧﺖ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻟﻌﺠﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺪﺭ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .”

ﻭﻟﻔﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻈﻔﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 18 ﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻔﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .

ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺭﺍﻓﻊ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﺪ ﺃﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 2003 ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .

ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺬﻟﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ 13 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺼﺮﻱ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻣﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻳﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. 

المصدر: سانا