ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻧﻔﺬﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﺄﺷﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﻋﻤﻼ ﻻ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ ﺇﻥ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻧﻔﺬﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺮﻕ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺇﺿﻌﺎﻑ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﻮﻳﺾ ﻣﻘﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺩﻓﻌﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺑﺄﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻠﺔ ﻭﻣﺮﺗﺰﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻠﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺻﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺿﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﻓﺒﺮﻛﺔ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﻬﻮﺩ ﺯﻭﺭ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺗﺸﻮﻩ ﺻﻮﺭﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﺄﺷﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﻭﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﻋﻤﻼ ﻻ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ ﺇﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻵﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺜﺔ ﺗﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺗﺎﻡ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺧﺮﻕ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻣﺎ ﻗﺎﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻭﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺴﻴﺴﺔ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﻤﺖ ﻣﺴﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ .
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ “ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ” ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻗﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻭﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﺎﻡ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻭﻳﺨﻠﻖ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻛـ ﺩﺍﻋﺶ ﻭﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻠﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ . ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺣﺚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻟﺠﻌﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺰﺍﻡ “ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ” ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺗﻬﺪﺩ ﺃﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻃﺮﺣﺖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2003 ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻹﺧﻼﺀ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺮﻗﻠﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ “ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ” ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻨﺰﻉ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺿﻤﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺣﺮﺻﺖ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻻﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻫﻲ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺩﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺃﻣﻼ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ .
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
سانا