ﻧﻘﻠﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺷﺮﺍﺀ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 7 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﻭﻗﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻫﻤﺎ ” ﺭﺍﻳﺜﻴﻮﻥ ” ﻭ ” ﺑﻮﻳﻨﻎ ” ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 110 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ / ﺃﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻭﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺘﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ .
ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ . ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ، ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺮّﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮﻭﻥ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺳﻘﻮﻁ ﻗﺘﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﻟﻢ ﺗﺨﻄﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﻩ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ” ﻻ ﻧﺆﻛﺪ ﺃﻭ ﻧﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺑﻬﺎ ” ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﺘﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ” ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .”
ﻭﺗﻀﻊ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ . ﻭﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ / ﺁﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻥ ﻧﺤﻮ 4800 ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﺭﺱ / ﺁﺫﺍﺭ .2015
ﻭﺍﻣﺘﻨﻊ ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺳﺘﻨﻔﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺩﻭﻣﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻳﻈﻞ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﻭﻫﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻣﻨﻬﺎ .
ﺃﻣﺎ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺄﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺑﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻃﻠﺐ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ ﺇﻧﻪ ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻔﺘﺮﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﻗﺪ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ، ﺑﻮﺏ ﻛﻮﺭﻛﺮ، ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ، ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻮﻗﻒ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺰﺍﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ .
ﻭﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2016 ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.29 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮّﻋﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ . ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻗﺪ ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺮﺿﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺻﺎﺭﻭﺧﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ .
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ