ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ : ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﺮﺣﻞ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻗﺴﺮﻳﺎً

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺭﺣﻠﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 50 ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﻣﻌﻬﺎ .

ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻋﺪﺩًﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ” ﺍﺿﻄﺮﻭﺍ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ” ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ” ﻣﺨﺎﻟﻔﺔً ﻭﺍﺿﺤﺔً ﻭﺻﺮﻳﺤﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ .”

ﻭﺑﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺴﺮﻱ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺷﻤﻠﺖ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺑﺄﻧﻬﻢ ” ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ” ، ﻭﺃﻣﻬﻠﺘﻬﻢ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ .

ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻭ ﺻﺎﺩﻡ، ﺑﺤﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻼﺕ – ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﺭﻋﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ – ﻭﺃﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﻣﻊ ﺍﺻﻄﺤﺎﺏ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﻢ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻛﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ .

ﻭﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ، ﺛﻢ ﺃﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﻼﻝ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻳﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﺠﻤﻊ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ .

ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ – ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ – ﻣﺮﻫﻘﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻟﻌﺪﺓ ﺳﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺗﺮﻛﺰﺕ ﻓﻲ ﺷﻘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣَّﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ .

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﺯﻣﺘﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻌﻬﺎ .

ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺃﻥ ” ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﺰﺍً ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ .”

ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺧﺘﻢ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﻔﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠّﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻠﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .

ﻭﻧﻮّﻩ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ ﺳﺎﻓﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮًﺍ ﻛﺒﻴﺮًﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮﺻﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺎﺩﻝ ” ﺇﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛًﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﻟﻰ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳُﺨﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻼﺿﻄﻬﺎﺩ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ” ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻄﺮﺩ ” ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻟﻌﺎﻡ 1951 ﻭﺗﻌﺪ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .”

ﻭﻟﻔﺖ ” ﻋﺎﺩﻝ ” ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ” ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﺖ ﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 13 ‏) ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 12 ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .”

ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻣﻄﺎﻟﺒًﺎ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻭﻃﻦ ﻟﻼﻧﺒﺎﺀ