إعادة إعمار سوريا…  من الممول

ﻭﺿﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ” ﻣﺪﺍﺩ ” ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺳﻮﺭﻳﺎ .

ﻭﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ” ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ .. ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ” ، ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 74 ﻭ 113 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻐﻄﻲ ﻧﺤﻮ 38 %58- ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 195 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .

ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 250 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺳﻄﻴﺎ، ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﻴﻦ 30 ﻭ %45 ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ .

ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻓﻘﺴﻤﺖ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ :

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

– ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻟﺘﺒﻠﻎ 22.7 % ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﻨﺤﻮ 8 13- ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .

– ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﻭﺳﻨﺪﺍﺕ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻭﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻭﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻴﻦ 25 ﻭ 30 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ .

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

– ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﺡ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﺋﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻘﺮﺿﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻬﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻭﻝ ﻭﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺃﻓﻀﻞ .

– ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻛﺮﻭﺳﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ، ﺃﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻵﺳﻴﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺃﻭ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟـ ” ﺑﺮﻳﻜﺲ ” ‏( ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ‏) ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ . ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ .

– ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﻝ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﻣﺮﺗﻪ ﺍﻟﺤﺮﺏ .

ﻭﺭﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺽ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 30 60- % ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 60 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻐﺎ، ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 18 ﻭ 36 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﺣﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻬﻤّﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 3 ﻭ 4 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ .

ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ

ﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺟﺪﻱ ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺳﻮﺭﻳﺔ . ﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 80 ﻭ 140 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺣﺠﻢ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ، ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 20 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ