ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺗﺒﺼﺮ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻗﺮﻳﺒﺎً

ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺗﺘﺴﻊ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺗﺠﺎﻩ ﺩﻓﻊ ﻗﻄﺎﻉٍ ﺣﻴﻮﻱ ﻫﺎﻡ ‏( ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ‏) ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻓﺪ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻫﺎ ﺍﻻﻳﺮﺑﺎﺹ ٣٤٠ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﻌﺪﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻃﺎﺋﺮﺗﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﺗﻤﻮﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻤﻮﺯ ٢٠١٦ ﻟﺘﺒﺪﺃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺭﻭﻳﺪﺍً ﺭﻭﻳﺪﺍ ﻭﻟﺘﻄﻠﻖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻋﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻡ . ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮﺩ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎﺹ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﺯﻯ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺼﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ .

ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺼﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﺠﻮﻱ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﺸﻐﻠﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .

ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺣﻤﻮﺩ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻮﺿّﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ، ﻭﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﺻﺎﻻﺕ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﺮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎً ﺣﺴﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ .

ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺑﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .

ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ “ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ” ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ “ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻣﺤﻞّ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻟﺠﻬﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻣﻄﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻤﻜّﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻄﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ .

تقرير: سليمان خليل

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﺩﻣﺸﻖ ﺍﻵﻥ

الأكثر مشاهدة الآن