لغط حول مشروع قانون الجمارك يتطلب تدخلا ً من الرئيس الأسد

بطلب من الرئيس بشار الأسد، أُعيد مشروع قانون الجمارك الذي كان يناقش في مجلس الشعب إلى الحكومة، بسبب اللغط الذي حدث في المجلس.
وكشف نائب رئيس مجلس الشعب نجدة أنزور لصحيفة “الوطن” أنه ذلك تم بناء على كتاب من الرئيس الأسد تضمن إعادة مشروع قانون الجمارك الذي كان يناقش تحت القبة إلى الحكومة لإعادة النظر في بنوده.
وأكد أنزور أن إعادة المشروع لدراسته من جديد جاءت نتيجة اللغط الذي حدث تحت القبة وإبداء الكثير من الآراء المتناقضة من أعضاء المجلس.
وكانت آراء العديد من النواب تباينت، مؤخراً، حول المواد الخاصة بالرسوم الجمركية، والتي أقرها المجلس بأغلبية المصوتين، فمنهم من وجد أن هناك استثناءات تمنح صلاحيات للمدير العام ووزير المالية يجب ألا توجد، وخصوصاً أن الدولة متجهة نحو إلغاء أي استثناء، على حين رأى آخرون أن وجودها في المشروع ضروري، وتعطي مرونة، خصوصاً بالحالات الطارئة والظروف القاهرة.
ووصف عضو مجلس الشعب صفوان القربي، القانون بـ “الملغوم والضبابي منوّهاً بأن “البرلمان ناقش قرابة 150 مادة من مشروع قانون الجمارك، وكان من أكثر القوانين التي تخضع للتنقيح والتعديل، ورغم ذلك لم يكن هناك ارتياح تجاهه لكونه غير ناضج، ومواده تسبب الالتباس، ويمكن تفسيرها في أكثر من اتجاه”، بحسب تلفزيون الخبر.
وكان مجلس الشعب بدأ في شباط الماضي بمناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، والمتضمن ٢٧٠، مادة ووافق على إلغاء مديرية الجمارك العامة وتحويلها إلى هيئة عامة ذات استقلالية مالية يرأسها وزير المالية ولها مدير عام.
يذكر أن قانون الجمارك المعمول به حالياً يعود إلى العام ٢٠٠٦، ثم طرح مشروع قانون الجمارك الجديد في ٢٠١٧ ووافقت عليه رئاسة مجلس الوزراء ورفعته إلى البرلمان لاستكمال إجراءات صدوره.