الإخصاء الكيميائي عقوبة المغتصب.. والأزهر يرد

أعلن الأزهر الشريف عن رفضه لموافقة البرلمان الباكستاني على تشريع لمكافحة الاغتصاب يتم بموجبه تطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المغتصب.

وذكرت روسيا اليوم، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الشيخ عبد الحميد الأطرش قال: أنه لا يجوز الإخصاء إلّا للبهائم ويجب أن لا تنحرف العقوبة عن مقاصد الشريعة

وأكد رئيس لجنة الفتوى أن الخطوة التي أقدمت عليها باكستان من الإخصاء الكيميائي للمغتصبين، أنها تتنافى تماماً مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ولا تجوز على الإطلاق.

وتابع أنه لا يجوز لولي الأمر أن يقر من الجرائم ما شاء من عقوبات لردعهم وزجرهم، فالقصاص من جريمة القتل مذكور نصاً في القرآن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص وما ذلك، إلا فيه حياة للآخرين حتى يرتدع المجرم ويستقر المجتمع.

وأكد الشيخ الأزهري أن موضوع الإخصاء أيّاً كانت دوافعه فلا يجوز إلّا للبهائم، فعقوبة جريمة الزنا هي الرجم للمحصن والجلد مئة جلدة لغير للمحصن، وفي هذه الحالة الحدود تسمى زواجر أي للردع.

يشار إلى أن التشريع الجديد الذي وافق عليه البرلمان الباكستاني ينص على تطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي للمغتصبين، وعقوبة السجن المؤبد أو الإعدام للذين تكرر لديهم فعل الاغتصاب عدة مرات أو تورطوا بالاغتصاب الجماعي، وحماية هوية الضحايا، وتشكيل خلايا أزمات لمكافحة الاغتصاب، وإجراء فحوصات طبية للضحايا في غضون ساعات من وقوع الجرائم.