أسعار السلع والمواد الغذائية خلال 2017 في المحافظات السورية .. والإنخفاض ما زال حلم المواطن!!

بات الاهتمام الأول للمواطن السوري الوضع الاقتصادي والمعيشي في جميع المحافظات السورية، وتزامناً مع انتهاء العام 2017 جلس السوريون يجرون “جردة حساب” لجيوبهم التي اكتوت بنار التجار، وانصب اهتمام الشعب على سعر صرف الدولار، وأصبح بائع الحليب يربط سعر ليتر الحليب بسعر الدولار، لا سيما بعد الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي للسيطرة على سوق الصرف.
ومع أن سعر صرف الدولار شهد انخفاضاً حاداً خلال الأشهر الأخيرة، حيث وصل إلى أقل من 450 ليرة سورية، إلا أن هذا الانخفاض تناسب عكساً مع أسعار السلع في الأسواق السورية، وشهدت الحاجات الأساسية ارتفاعاً جنونياً في أسعارها، وهو ارتفاع لا يتناسب بأيّ شكل مع دخل الفرد.
ومازالت تتوالى علينا تصريحات وزير المالية “مأمون حمدان” “الصميدعية”، حيث أكد اهتمامه بعامة المواطنين، وأصحاب الدخل المحدود، وأشار إلى البسمة التي يراها على وجوه المواطنين!!
ولكن يبدو أن المواطن “المعتر” يقضي حياته حزيناً عابساً، وإن حدث وابتسم صدفة، وجد أن سعادة الوزير له بالمرصاد!!
المشكلة أنه يفترض أن تكون مصلحة الوطن العليا انطلاقاً من مصلحة المواطن، إلا في سوريا فإنها انطلاقاً من مصلحة التاجر والمسؤول فحسب، ويعاني من هذه المشكلة أبناء جميع المحافظات السورية التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار.
وأظهرت نتائج مسح تقييم الأمن الغذائي في سوريا والذي أنجزه المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة برنامج الأغذية العالمي، أن 23.4 % من الشعب السوري آمن غذائياً مقابل 31 % غير آمن.
دمشق وريفها
حسب مسح الأمن الغذائي بلغت نسبة المواطنين الآمنين غذائياً 32.5% مقابل 20.5% غير آمنين وبمعرض هامشي لانعدام الأمن الغذائي بلغت نسبته 47%.
ومن خلال اطلاع الفريق الاقتصادي لـ “بزنس 2 بزنس” على أسعار السلع الغذائية في المحافظات السورية، اتضح وجود تقارب كبير في الأسعار، ففي دمشق يبدو أن الفواكه قد أصبحت من الرفاهيات والكماليات بالرغم من محاولات التموين ضبط الأسعار في الأسواق، فسعر كيلو المنغا 1500 ليرة، وسعر كيلو الموز 1200 ليرة، كما بلغ سعر كيلو التفاح 300 ليرة، والبرتقال 200 ليرة، والكرمنتينا 175 ليرة.
أما أسعار الخضار فحافظت على استقرارها، حيث بلغ سعر كيلو الفاصولياء 1000 ليرة، وسعر كيلو البطاطا 250 ليرة، أما كيلو الليمون فوصل سعره إلى 350 ليرة، وكيلو الملفوف 150 ليرة، وكيلو الجزر 100 ليرة، وكيلو الخيار 250 ليرة، أما كيلو البندورة بـ 150 ليرة، فيما بلغ سعر كيلو البصل 150 ليرة.
أما أسعار اللحوم في أسواق دمشق فبلغت كحد أعلى 6000 ليرة سورية، حيث وصل سعر كيلو لحم الضأن الهبرة 6000 ليرة، وكيلو اللحمة المسوفة 4500 ليرة، وكيلو الزورة بـ 3000 ليرة.
حلب
شهدت أسعار السلع الغذائية انخفاضاً في الأسعار بالتزامن مع انتهاء السنة الحالية، ولكن مع ذلك يعاني سكان حلب من غلاء الأسعار قياساً بحجم مداخيلهم الشهرية، ويبدو أن أسعار اللحوم كانت في حلب منخفضة بنسبة بسيطة عن باقي المحافظات، حيث بلغ سعر كيلو لحم الضأن 3600 ليرة، وكيلو أجنحة الدجاج 1600 ليرة سورية.
وتماثلت أسعار الخضار والفواكه في حلب مع باقي المحافظات، فكيلو البندورة بـ 300 ليرة، والخيار 200 ليرة، أما البطاطا 225 ليرة، والكوسا 800 ليرة، وكل من الكرمنتينا والبرتقال والرمان 225 ليرة، وكيلو الموز بـ 600 ليرة، وتصدر القائمة الكيوي الذي بلغ سعر الكيلو منه 3000 ليرة.
وبالنسبة لبعض المواد التموينية فبلغ سعر كيلو السكر في حلب 225 ليرة، والرز 550 ليرة، أما كيلو الجبنة البلدية بـ 1500 ليرة، والزبدة 900 ليرة سورية.
حمص وحماة
لم تحد الأسعار في المحافظات الشرقية عن مثيلاتها في البلاد، وكان هامش الفرق لا يتعدى 50 أو 100 ليرة بين المحافظتين، وشهد المحور الشرقي ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المواد الغذائية، حيث بلغ سعر كيلو البندورة وسطياً 300 ليرة في كل من المحافظتين، وكيلو الخيار 225 ليرة، وكيلو الكوسا 500 ليرة، وكيلو الجزر 200 ليرة، والباذنجان 300 ليرة.
وبالنسبة للفواكه، بلغ سعر كيلو التفاح 225 بشكل وسطي في المحافظتين، والموز 600 ليرة، أما كيلو البرتقال 150 ليرة، ويماثله الكرمنتينا.
وبلغ سعر كيلو السكر 250 ليرة، والحليب 250 ليرة، فيما قالت مصادر محلية لـ “بزنس 2 بزنس” أن كيلو لحم الضأن بـ 4000 ليرة.
اللاذقية وطرطوس
النقطة الأهم في أسعار السلع الغذائية في الساحل السوري انخفاض أسعار الحمضيات بسبب الفائض في الإنتاج، حيث بلغ سعر كيلو البرتقال والكرمنتينا في كل من اللاذقية وطرطوس 100 ليرة، والتفاح 200 ليرة، أما الموز حوالي 600 ليرة.
وبالنسبة للفواكه بلغ سعر كيلو البندورة في كلا المحافظتين 275 ليرة، والخيار 250 ليرة، والبطاطا 150 ليرة، أما الجزر بـ 300 ليرة سورية.
باقي المحافظات السورية
وفي كل المحافظات لا بد من وجود اختلاف بين الأسواق الشعبية والمولات مثلاً، وحتى في الأسواق الشعبية من المحتمل أن يتغير السعر من محل لآخر حسب التاجر الذي يبيع “على كيفه”.
وبالرغم من سنوات الحرب الطويلة في سوريا، فالملاحظ أنّ المواد الأساسية متوفرة ولم تعاني الأسواق من فقدانها سوى لفترات قصيرة، كما أن الأسواق السورية تلبي حاجة جميع روادها من الطبقة الفقيرة والمتوسطة والغنية، لكن المشكلة الكبرى كانت في ارتفاع الأسعار، وعدم قدرة المواطن السوري على شرائها بسبب قلة مدخوله، فأصبح بالنسبة له سيّان؛ وجودها من عدمه.
المصدر: B2B