سلسلة الاعتقالات في السعودية تُشعل أزمة دبلوماسية مع كندا

أدت حملة الاعتقالات التي تقوم بها السعودية مؤخراً ضد معارضين سياسيين و ناشطين حقوقيين إلى إشعال أزمة دبلوماسية مع كندا عقب مطالبات من الأخيرة للافراج عن المعتقلين.

واستدعت السعودية، سفيرها في كندا، كما طلبت من السفير الكندي مغادرة المملكة خلال مدة أقصاها 24 ساعة، ردا على إعلان الأخيرة قلقها من حملة اعتقالات “النشطاء المدنيين في السعودية” ومطالبتها بالإفراج عنهم.

 وقالت وزارة الخارجية السعودية أنها “تعلن تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين المملكة وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى”، مؤكدة رفضها “إعراب السفارة الكندية في الرياض عن قلقها تجاه اعتقال السلطات السعودية عددا من النساء الحقوقيات”.

 ووصفت الخارجية بيان السفارة الكندية بـ”السلبي والمستغرب، ويُعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا، ومجافيا للحقيقة، ولم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة”.

 وأضافت أن “إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة، لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعا ونظاما، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.

كما أكدت الوزارة بأن “الموقف الكندي يُعد تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزا كبيرا وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة، وتجاوزا على السلطة القضائية في المملكة وإخلالا بمبدأ السيادة”.

 واعتبرت أن “الموقف الكندي يعتبر هجوما على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه، يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، ومن المؤسف جدا أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فورا)، وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول”.

 وهددت السعودية بأن “أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا، تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية”.

 وأضاف البيان “ولتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور، وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال الـ ( 24 ) ساعة القادمة”.

 ويأتي ذلك بعد أن نشرت السفارة الكندية في الرياض، تغريدة دعت السلطات السعودية للإفراج عن المعتقلات الحقوقيات “فورا” وعلى رأسهن سمر بدوي.

 وجاء في نص التغريدة “تشعر كندا بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، بما في ذلك سمر بدوي. نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم فورا، وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان”.

وتواصل المملكة السعودية عمليات اعتقال الناشطين السياسيين و المعارضين من مواطنيها ضمن حملة واسعة جاءت بتوجيه من ولي العهد محمد بن سلمان.

 وتتهم صحف مقربة من الحكومة السعودية النشطاء الحقوقيين بالخيانة، بينما تقول السلطات أنهم عملوا على “تقويض استقرار المملكة “، وهي اتهامات خطيرة يمكن أن تقود الموقوفين وفق قانونيين إلى الاعتقال 20 عاما.